تحدث الإعلامي مصطفى بكري عن القرار الحكومي الخاص بزيادة أسعار الوقود بمقدار 3 جنيهات، مشيرًا إلى تأثيرات الحرب الإيرانية الأمريكية على السوق.
أوضح بكري خلال برنامجه «حقائق وأسرار» على قناة «صدى البلد» أن دعم المواد البترولية في الموازنة المصرية يتجاوز 147 مليار جنيه سنويًا، وهو مبلغ كبير للغاية، وأي ارتفاع في أسعار النفط عالميًا يؤدي إلى زيادة هذه الفاتورة بشكل أكبر.
كما أشار إلى أن مصر لا تزال تستورد جزءًا من احتياجاتها من الوقود، وخاصة السولار وبعض المنتجات البترولية، على الرغم من الاكتشافات الكبيرة للغاز والبترول في البلاد، مما يعني أن أي اضطراب في السوق العالمية يظهر تأثيره سريعًا على السوق المحلية. قرار الحكومة برفع أسعار الوقود بمقدار 3 جنيهات للتر قد يساهم في تقليل عبء دعم الوقود بحوالي 32 مليار جنيه سنويًا.
وأضاف بكري أن المواطن العادي لا يهتم بالأرقام أو حسابات الموازنة، بل يشعر مباشرة بتأثير زيادة الأسعار على تعريفة المواصلات وأسعار الخضار والفواكه والدواجن والسلع الغذائية، حيث تفتح أي زيادة في أسعار الوقود الباب أمام سلسلة من الزيادات في السوق، مما يزيد من حالة الضيق بين الناس في الأيام الأخيرة.
كما اختتم بكري بالتأكيد على أن جزءًا من المشكلة لا يتعلق فقط بالتكلفة الحقيقية، بل أيضًا بجشع بعض التجار الذين يقومون برفع الأسعار بسرعة، أحيانًا أكثر من الزيادة نفسها، معربًا عن أمله في أن تتخذ الحكومة خطوات لتقليل زيادات أسعار البنزين إذا انخفضت الأسعار عالميًا.