أشار الإعلامي مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، إلى أن الحكومة المصرية تخصص أكثر من 147 مليار جنيه سنويًا لدعم المواد البترولية، وهو مبلغ كبير للغاية قد يتأثر بشكل مباشر بزيادة أسعار النفط على الصعيد العالمي.
خلال تقديمه برنامج «حقائق وأسرار» على قناة «صدى البلد»، علق بكري على قرار الحكومة الأخير برفع أسعار الوقود بمقدار 3 جنيهات، موضحًا أن هذا القرار جاء في ظل التوترات الناتجة عن الحرب الإيرانية – الأمريكية. وأكد أن مصر، رغم الاكتشافات الكبيرة للغاز والبترول، لا تزال تستورد جزءًا من احتياجاتها، وخاصة السولار وبعض المنتجات البترولية، مما يجعلها عرضة لتقلبات السوق العالمية. ورفع أسعار الوقود قد يساعد الحكومة في تقليل عبء الدعم بمقدار 32 مليار جنيه سنويًا.
لفت بكري إلى أن المواطن العادي لا يهتم كثيرًا بالأرقام أو حسابات الموازنة، بل يشعر مباشرة بزيادة تعريفة المواصلات وارتفاع أسعار الخضار والفواكه والسلع الغذائية. أي زيادة في أسعار الوقود تؤدي إلى سلسلة من الزيادات في السوق، مما يزيد من حالة الضيق بين المواطنين في الفترة الأخيرة.
كما أضاف بكري أن جزءًا من المشكلة لا يقتصر فقط على التكلفة، بل يتضمن أيضًا جشع بعض التجار الذين يقومون برفع الأسعار بسرعة بعد أي زيادة في الوقود، وأحيانًا أكثر من الزيادة نفسها. وأعرب عن أمله في أن تعمل الحكومة على تقليل زيادات أسعار البنزين في حال انخفضت الأسعار عالميًا.