كشفت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، عن خطة شاملة تهدف لميكنة الخدمات البيئية بحيث يتم تسريع عملية مراجعة المشروعات وضمان جذب الاستثمارات في المحافظات باستخدام تقنيات حديثة ومعايير عالمية.
تحسين الخدمات البيئية
أول خطوة هي تسريع تقييم الأثر البيئي من خلال رقمنة الملفات الخاصة بدراسات التقييم، وهذا سيساعد في تقليل الوقت المطلوب للموافقة أو الرفض، مما يعود بالنفع على المواطنين والمستثمرين.
ثانيًا، سيتم تطبيق نظام الدفع الإلكتروني لدخول المحميات الطبيعية، مما يسهل الإجراءات ويعزز الرقابة المالية.
كما تسعى الوزارة لإنشاء بوابة رقمية موحدة تجمع جميع خدمات وزارة البيئة والتنمية المحلية، مما يسهل على المواطنين الحصول على الخدمات بشكل أسرع.
وقالت د. منال عوض إن الهدف هو الاستفادة القصوى من التحول الرقمي لتحسين جودة الخدمات اليومية، كما أن العمل جارٍ لتقليل الوقت اللازم لإصدار التراخيص والموافقات البيئية عبر منصات ذكية وموحدة، وهذا سيساعد في تعزيز مبادئ الحوكمة والشفافية ويشجع مناخ الاستثمار.