في بيان أصدرته وزارة الصناعة والتجارة، تم تسليط الضوء على تأثير الأوضاع الجيوسياسية على سوق النفط العالمي، حيث تواصل هذه الأوضاع التأثير على الأسعار بشكل ملحوظ. الأحداث المتصاعدة بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران، بالإضافة إلى التوترات في مضيق هرمز، تساهم في عدم استقرار حركة الملاحة، مما يزيد من تعقيد الوضع.
كما أُغلقت مصفاة نفط في الإمارات نتيجة لهجوم تعرضت له، مما زاد من الضغوط على السوق. وفي ظل هذه الظروف، اقترحت وكالة الطاقة الدولية الإفراج عن احتياطيات النفط الاستراتيجية، بينما يستمر الصراع بين روسيا وأوكرانيا في التأثير على الأسعار بشكل عام.
أسعار النفط شهدت تقلبات ملحوظة يوم 11 مارس، حيث سجلت بعض المنتجات زيادات في الأسعار في حين انخفضت أسعار أخرى مقارنة باليوم السابق. على سبيل المثال، انخفض سعر بنزين RON92 إلى حوالي 116.76 دولار للبرميل، بينما شهد سعر الكيروسين ارتفاعاً ملحوظاً ليصل إلى 157.27 دولار للبرميل.
تأثير الأسعار على السوق المحلي
تتأثر أسعار البنزين والديزل في فيتنام بشكل مباشر بالتغيرات العالمية، مما دفع وزارة الصناعة والتجارة ووزارة المالية إلى اتخاذ خطوات لضبط الأسعار. في اجتماع تم عقده في 12 مارس، تم اتخاذ قرار باستخدام صندوق استقرار الأسعار، حيث تم تحديد دعم يتراوح بين 4000 إلى 5000 دونغ فيتنامي لكل لتر.
هذا الإجراء يهدف إلى تحقيق استقرار الأسعار المحلية وضمان توافقها مع الاتجاهات العالمية. من المتوقع ألا يتجاوز سعر بنزين E5 RON92 22504 دونغ فيتنامي لكل لتر، بينما سيصل سعر بنزين RON95 إلى 25,575 دونغ فيتنامي لكل لتر. كما تم تحديد أسعار أخرى للديزل والكيروسين.
رصد السوق واتخاذ الإجراءات اللازمة
تواصل وزارة الصناعة والتجارة ووزارة المالية متابعة تطورات السوق عن كثب لضمان استقرار الأسعار. وقد أوضح رئيس الوزراء أهمية التنسيق بين الوزارتين لضمان إدارة فعالة للأسعار، مع التأكيد على ضرورة منع أي ممارسات غير قانونية مثل احتكار الوقود أو التهريب.
تسعى الحكومة إلى ضمان عدم توقف محطات الوقود عن تقديم خدماتها، مما قد يؤدي إلى نقص في الإمدادات. في الوقت نفسه، تتخذ السلطات إجراءات صارمة ضد أي انتهاكات قد تحدث في هذا المجال، مما يعكس التزام الحكومة بتوفير بيئة مستقرة وآمنة في سوق الوقود.