ترأس وزير العمل حسن رداد اجتماع المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي بمقر الوزارة، وشارك فيه ممثلون عن الحكومة وأصحاب الأعمال والنقابات العمالية والحقوقية، بالإضافة إلى ممثلين عن منظمة العمل الدولية، وكان الهدف من الاجتماع تعزيز الحوار الاجتماعي ومناقشة قضايا تتعلق بسوق العمل.
خلال الاجتماع، تم استعراض جدول الأعمال الذي تضمن مواضيع مهمة مثل فتح باب الحوار حول مسودة قرار يتعلق بتوزيع حصيلة مقابل الخدمة في المنشآت الفندقية والسياحية، بالإضافة إلى مناقشة طلبات منظمات نقابية تتعلق بتعديلات على بعض أحكام قانون المنظمات النقابية العمالية، بما يحقق التوازن بين مصالح أطراف العملية الإنتاجية في بيئة عمل مناسبة. وقد تم فتح باب النقاش وتبادل الآراء، وتم الاتفاق على مواصلة التشاور حول الموضوعات المطروحة والاستفادة من المقترحات التي تقدم بها المشاركون خلال الاجتماعات المقبلة.
الحوار بين الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال
أكد وزير العمل خلال الاجتماع على أهمية الدور الذي يلعبه المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي، حيث يمثل إحدى الآليات الأساسية للحوار بين الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال، مما يسهم في دعم استقرار علاقات العمل وتعزيز بيئة العمل اللائقة. كما أشار إلى أن هذا الحوار يمثل ركيزة أساسية لتحقيق الاستقرار داخل بيئة العمل وتعزيز التعاون بين أطراف الإنتاج، مما ينعكس إيجابًا على زيادة الإنتاجية وتحسين مناخ الاستثمار.
أوضح الوزير أن الدولة المصرية حريصة على تعزيز ثقافة الحوار في مناقشة السياسات والقرارات المتعلقة بالعمل والعمال، وأن هذا المجلس يمثل منصة مهمة لمناقشة التطورات التي يشهدها سوق العمل، خاصة في ظل التغيرات الاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية السريعة، مما يتطلب تضافر الجهود بين جميع الأطراف المعنية للوصول إلى حلول توافقية تدعم الاستقرار وتحمي حقوق العمال وتراعي مصالح أصحاب الأعمال.