ترأس الدكتور عبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اجتماع طارئ للمجلس الأعلى للجامعات لمناقشة كيفية ربط البرامج الدراسية باحتياجات سوق العمل على مختلف المستويات المحلية والإقليمية والدولية حيث تم التأكيد على أهمية هذه الخطوة لتحقيق توافق بين التعليم ومتطلبات السوق.
خلال الاجتماع، شدد الوزير على ضرورة إعداد دراسة شاملة لسوق العمل بالتعاون مع الجهات المعنية حيث استمع المجلس إلى خطته بشأن إنهاء الدراسات المطلوبة في غضون ثلاثة أشهر كحد أقصى.
صرح الدكتور عادل عبدالغفار المتحدث الرسمي للوزارة بأن المجلس وافق على تشكيل لجنة عليا برئاسة الدكتور السيد عبدالخالق، وزير التعليم العالي والبحث العلمي الأسبق، وعضوية عدد من الخبراء في مجالات مختلفة.
مهام اللجنة العليا
تتولى اللجنة العليا عدة مهام منها مراجعة البرامج الدراسية الحالية وتقييم مدى توافقها مع احتياجات سوق العمل محليًا وإقليميًا ودوليًا كما ستقوم بتحليل مؤشرات توظيف الخريجين وتحديد الفجوات بين مخرجات التعليم ومتطلبات السوق بالإضافة إلى اقتراح تطوير اللوائح والبرامج الدراسية بما يتماشى مع التطورات التكنولوجية والاقتصادية.
أيضًا ستقوم اللجنة بدراسة استحداث برامج جديدة خاصة في المجالات البينية والتكنولوجية المتقدمة كما ستقترح إعادة هيكلة أو دمج البرامج التي لم تعد تلبي احتياجات السوق وتعزيز الشراكات بين الجامعات وقطاعات الأعمال.
كما تم الاتفاق على وضع خطط قصيرة ومتوسطة الأجل لتدريب الطلاب الحاليين في هذه البرامج لربطهم بسوق العمل.
أضاف المتحدث الرسمي أن المجلس وافق على تشكيل لجنة بكل جامعة برئاسة رئيس الجامعة وعضوية نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وعدد من ذوي الخبرة حيث تختص هذه اللجنة بالإشراف على تنفيذ مخرجات تقارير اللجنة العليا.
كما ستقوم اللجنة بالتنسيق بين القطاعات والجهات ذات الصلة لتحقيق الأهداف المحددة وإعداد تقارير دورية شاملة للبرامج الدراسية للتأكد من توافقها مع التطورات العلمية واحتياجات سوق العمل.
أيضًا ستضع اللجنة مؤشر سنوي لقابلية توظيف الخريجين يتضمن تفعيل نشاط وحدات الخريجين ونسب توظيفهم خلال سنة من التخرج ومدى توافق الوظائف مع التخصصات الدراسية وتقييم أصحاب العمل لمهارات الخريجين.
ستكون هذه الجهود خطوة مهمة نحو تحسين جودة التعليم وضمان توافقه مع احتياجات السوق مما يسهم في تخريج طلاب مؤهلين وقادرين على المنافسة في سوق العمل.