قامت الأجهزة الأمنية باتخاذ إجراءات قانونية ضد شخص مقيم في القاهرة بتهمة غسل أموال تصل قيمتها إلى 60 مليون جنيه، وهذه الأموال متحصلة من نشاطه في الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفي، حيث عمل على إخفاء مصدر هذه الأموال وإظهارها وكأنها ناتجة عن أنشطة قانونية من خلال تأسيس شركات وشراء سيارات.
الجهات المعنية، وخاصة الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، قامت بالتنسيق مع وزارة الداخلية لمتابعة هذا النشاط الإجرامي، حيث أن غسل الأموال يعد من الجرائم الخطيرة التي تؤثر على الاقتصاد الوطني، وتم تقدير حجم الأموال المغسولة بما يصل إلى 60 مليون جنيه، وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لملاحقة هذا الشخص.
تأتي هذه الخطوات ضمن جهود وزارة الداخلية لمكافحة غسل الأموال وتتبع ثروات الأفراد الذين يمارسون أنشطة إجرامية، حيث تسعى الوزارة إلى حصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة لضمان عدم استغلال هذه الأموال في أنشطة غير قانونية.