ترأس وزير العمل حسن رداد اجتماع المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي في مقر الوزارة بحضور ممثلين عن الحكومة وأصحاب الأعمال والنقابات العمالية والحقوقية، بالإضافة إلى ممثلين عن منظمة العمل الدولية، وذلك ضمن جهود الدولة لتعزيز الحوار الاجتماعي ومناقشة قضايا سوق العمل.
تناول الاجتماع جدول أعمال مهم، حيث تم فتح باب الحوار حول مسودة قرار يتعلق بتوزيع حصيلة الخدمات في المنشآت الفندقية والسياحية، كما تم استعراض طلبات منظمات نقابية لتعديل بعض أحكام قانون المنظمات النقابية العمالية بهدف تحقيق توازن ومصالح جميع الأطراف في بيئة عمل مستقرة. وقد تم الاتفاق على مواصلة التشاور حول هذه الموضوعات والاستفادة من الآراء والمقترحات المقدمة خلال الاجتماعات القادمة.
أكد وزير العمل خلال الاجتماع على أهمية دور المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي كأداة رئيسية للحوار بين الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال، حيث يسهم ذلك في دعم استقرار علاقات العمل وتعزيز بيئة العمل اللائقة. وأوضح أن هذا الحوار يمثل ركيزة أساسية لتحقيق الاستقرار وتعزيز التعاون بين أطراف الإنتاج مما ينعكس إيجابًا على زيادة الإنتاجية وتحسين مناخ الاستثمار. كما أشار إلى حرص الدولة المصرية على ترسيخ ثقافة الحوار في مناقشة السياسات والقرارات المتعلقة بالعمل والعمال، خاصة في ظل التغيرات الاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية السريعة، مما يتطلب تكاتف الجهود بين جميع الأطراف المعنية للوصول إلى حلول توافقية تدعم الاستقرار وتحمي حقوق العمال وتراعي مصالح أصحاب الأعمال.