صرح الدكتور عادل عبد الغفار المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بأن المجلس الأعلى للجامعات قرر تشكيل لجنة في كل جامعة برئاسة رئيس الجامعة وعضوية نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب مع بعض الأعضاء ذوي الخبرة من داخل الجامعة وخارجها وتكون مهام اللجنة التنفيذية متعددة حيث تشمل الإشراف على تنفيذ مخرجات تقارير اللجنة العليا والخطط المعتمدة داخل الجامعة والتنسيق بين مختلف القطاعات والجهات ذات الصلة لتحقيق الأهداف المرجوة كما أن اللجنة مسؤولة عن إعداد مراجعات وتقارير دورية شاملة للبرامج الدراسية للتأكد من توافقها مع التطورات العلمية واحتياجات سوق العمل.
أيضًا ستقوم اللجنة بوضع مؤشر سنوي لقابلية توظيف الخريجين ويشمل ذلك تفعيل نشاط وحدات الخريجين في الجامعة ونسب توظيفهم خلال سنة من التخرج ومدى توافق الوظائف مع التخصصات الدراسية وتقييم أصحاب العمل لمهارات الخريجين بالإضافة إلى أي مهام أخرى تكلف بها من اللجنة العليا.
كما يمكن لرئيس الجامعة تشكيل لجان فرعية من اللجنة التنفيذية في الكليات أو المعاهد التابعة للجامعة لأداء بعض المهام الموكلة إليها من اللجنة التنفيذية وإعداد تقارير دورية بشأنها لعرضها على اللجنة التنفيذية.
أكد الاجتماع على أهمية ربط البرامج الدراسية بسوق العمل المحلي والإقليمي والدولي كأولوية لمنظومة التعليم العالي خلال الفترة المقبلة مع إعداد تقارير دورية حول ما يتم تنفيذه بشكل مستمر ووضع آلية تقييم دورية لما تحقق في هذا الشأن.
ترأس الدكتور عبدالعزيز قنصوة وزير التعليم العالي والبحث العلمي اجتماعًا طارئًا للمجلس الأعلى للجامعات لمناقشة كيفية تنفيذ التوجيهات الرئاسية بشأن ربط البرامج الدراسية باحتياجات سوق العمل على المستويات المختلفة.
حضر الاجتماع من مقر الوزارة بالعاصمة الجديدة عدد من رؤساء الجامعات مثل الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة العاصمة والدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس والدكتور محمد سامي عبدالصادق رئيس جامعة القاهرة بالإضافة إلى أمين المجلس الأعلى للجامعات والدكتور عبدالوهاب عزت أمين مجلس الجامعات الخاصة والدكتور ماهر مصباح أمين مجلس الجامعات الأهلية بينما شارك باقي رؤساء الجامعات وأعضاء المجلس عبر تقنية الفيديو كونفرانس.
وجه الوزير الشكر للرئيس السيسي على اهتمامه المستمر بتطوير منظومة التعليم العالي في مصر ومتابعته للتطورات العالمية في هذا المجال وربطها بسوق العمل مع التأكيد على جودة أداء المنظومة ودورها في تنمية مهارات خريجي الجامعات المصرية ليتنافسوا في أسواق العمل المحلية والإقليمية والدولية بما يتماشى مع التغيرات السريعة التي يشهدها سوق العمل.
كما وجه وزير التعليم العالي خلال الاجتماع بضرورة إعداد دراسة شاملة لخريطة سوق العمل على المستويات المختلفة بالتعاون مع الجهات المعنية.
واستمع المجلس لرؤية وزير التعليم العالي والبحث العلمي حول الآليات التنفيذية اللازمة لإنجاز كافة الدراسات المطلوبة خلال ثلاثة أشهر كحد أقصى.