وجهت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي فريق التدخل السريع لمتابعة فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر مسنًا مقيدًا من يديه في بلكونة، ويُزعم أن الحادثة وقعت داخل دار رعاية للمسنين في شارع الدلتا بمصر الجديدة.
تحرك الفريق بسرعة بالتعاون مع الإدارة العامة للمسنين ومديرية التضامن الاجتماعي بالقاهرة، حيث تم التنسيق مع مكتب حماية الطفل والأشخاص ذوي الإعاقة للتحقق من صحة الواقعة، وتبين أن الدار غير مرخصة، وهي عبارة عن شقتين تحتوي كل واحدة على غرفتين، وتعمل بشكل غير قانوني، ولا توجد أي لافتة تشير إلى أنها دار رعاية، وبها 15 حالة من المسنين، عشرة رجال وخمس سيدات، وجميعهم بحاجة إلى رعاية صحية لأنهم غير قادرين على خدمة أنفسهم.
كما اكتشف الفريق أن هذه المنشأة لا تتوافر بها المعايير اللازمة لدور رعاية المسنين، بل تفتقر لكل التجهيزات الطبية والحماية المدنية، كما أنها لا تحتوي على أماكن للرعاية الصحية والاجتماعية، مما يعرض النزلاء للخطر لعدم حصولهم على الخدمات الصحية والتأهيلية اللازمة وفقًا لقانون رعاية حقوق المسنين، والذي ينص على عقوبات صارمة تشمل الحبس والغرامات لمن يتخلى عن مسؤولياته تجاه المسنين.
قررت وزيرة التضامن نقل المسنين من هذه المنشأة إلى دور رعاية مرخصة لتوفير الرعاية اللازمة لهم، كما سيتم تسليم من يرغب منهم إلى ذويهم، بالإضافة إلى إغلاق المكان المذكور واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد القائمين عليه، وقد قامت النيابة العامة بمعاينة الدار والتقت بالنزلاء.
تستقبل وزارة التضامن الاجتماعي البلاغات عبر الخط الساخن 19828 أو عبر رقم الواتس آب 01557582104، كما تتابع ما يُرصد عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي.
وتحث الوزارة المواطنين الراغبين في إلحاق ذويهم بدور رعاية على التأكد من حصول هذه الدور على الترخيص من الإدارات الاجتماعية بمديريات التضامن الاجتماعي في جميع أنحاء الجمهورية، أو التقدم عبر موقع الوزارة للحصول على أفضل رعاية تحت إشرافها.