يستعد الكثير من الموظفين في القطاعين العام والخاص لاستقبال عيد الفطر المبارك لعام 2026 حيث يحرص الكثير منهم على قضاء وقت ممتع بعيدًا عن ضغوط العمل وهذا يتطلب بعض أيام الإجازة للسفر والتنقل والاسترخاء وقد تساءل البعض عن الضوابط القانونية المتعلقة بإجازات الأعياد بالنسبة للموظفين في كلا القطاعين.

إجازات موظفي القطاع العام

بالنسبة لموظفي القطاع العام، ينص قانون الخدمة المدنية على حق الموظف في الحصول على إجازة بأجر كامل خلال أيام الأعياد والمناسبات الرسمية التي يحددها قرار من رئيس مجلس الوزراء ويجوز تشغيل الموظف في هذه العطلات إذا اقتضت الضرورة على أن يحصل على أجر إضافي أو إجازة بديلة في حال تم رفض طلبه للحصول على الإجازة يستحق الموظف تعويضًا نقديًا بعد مرور ثلاث سنوات على انتهاء العام الذي كان يستحق فيه الإجازة وذلك بناءً على أجره الوظيفي في ذلك العام وتوضح اللائحة التنفيذية إجراءات الحصول على الإجازة وترحيلها وفقًا للمادة 49 من القانون.

إجازات موظفي القطاع الخاص

أما بالنسبة لموظفي القطاع الخاص، فإن قانون العمل الجديد يضمن لهم حق الحصول على إجازة بأجر خلال العطلات والأعياد والمناسبات التي يحددها قرار الوزير المختص كما يستحق العامل أجرًا إضافيًا عن ساعات العمل الإضافية وفقًا لما يتم الاتفاق عليه في عقد العمل بحيث لا يقل عن 35٪ عن ساعات العمل النهارية و70٪ عن ساعات العمل الليلية وإذا تم تشغيل العامل في يوم راحته، يحصل على أجر مماثل كتعويض ويجب أن لا تزيد ساعات العمل عن اثني عشر ساعة.

موعد إجازة عيد الفطر

في سياق متصل، أعلن وزير العمل عن موعد إجازة عيد الفطر للقطاع الخاص حيث سيتم منح العاملين بالمؤسسات المخاطبة بأحكام قانون العمل إجازة رسمية مدفوعة الأجر من يوم الخميس الموافق 19 مارس 2026 حتى يوم الاثنين الموافق 23 مارس 2026 وأكد الوزير على إمكانية تشغيل العامل خلال هذه الإجازة إذا اقتضت ظروف العمل، وفي هذه الحالة سيستحق العامل أجرًا مضاعفًا أو يومًا بديلًا وفقًا لأحكام قانون العمل.

كما يأتي هذا القرار تنفيذًا لحكم المادة 129 من قانون العمل التي تنص على حق العاملين بالقطاع الخاص في الحصول على إجازة بأجر كامل في أيام العطلات الرسمية والأعياد والمناسبات التي يحددها الوزير المختص.

تعميم القرار ومتابعة التنفيذ

أشارت الوزارة إلى أنها أصدرت الكتاب الدوري لتعميمه على مديريات العمل بالمحافظات لمتابعة تنفيذه في منشآت القطاع الخاص كما يُطلب من رؤساء الإدارات المركزية ومديري مديريات العمل نشر أحكام الكتاب في مواقع العمل والتنبيه على ضرورة الالتزام بالإجراءات القانونية المتعلقة بالإجازة الرسمية.