في خطوة تعكس التزام الحكومة المصرية بتعزيز الحماية الاجتماعية وتحقيق التنمية الاقتصادية، نظمت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي فعالية مهمة خلال القمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية، حيث ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، الوفد المصري في هذه الفعالية الهامة، والتي شهدت مشاركة عدد من الشخصيات البارزة في مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
الاستثمار في رأس المال البشري
أشارت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إلى أن الحماية الاجتماعية والاستثمار في رأس المال البشري يمثلان محورين أساسيين لتحقيق التنمية الاقتصادية، حيث تعمل الحكومة على تمكين الأسر ذات الدخل المنخفض من تحسين مستويات معيشتها من خلال استراتيجيات واضحة، كما أكدت على أهمية زيادة الاستثمارات في مجالات الصحة والتعليم كجزء من هذه الاستراتيجية.
الفجوة في تمويل الحماية الاجتماعية
لفتت المشاط إلى أن تقديرات منظمة العمل الدولية تشير إلى أن الفجوة العالمية في تمويل الحماية الاجتماعية تصل إلى 1.4 تريليون دولار سنوياً، مما يعكس الحاجة الملحة لحلول مبتكرة وعادلة، كما أكدت على أن مصر تسعى لتوسيع هذه الآليات بالتعاون مع الشركاء الدوليين، من خلال تنفيذ برامج تهدف إلى التنمية البشرية وزيادة الاستثمارات.
السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية
تعمل السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية التي أطلقتها الحكومة على توطين التنمية في المحافظات، وتعزيز التخطيط الإقليمي، مع التركيز على المواطن كأولوية، حيث تتضمن السياسات التجارية والصناعية والاستثمارية جهوداً للحفاظ على استقرار الاقتصاد والتحول إلى قطاعات أكثر إنتاجية، مما يوفر المزيد من فرص العمل.
برنامج “تكافل وكرامة”
سلطت الضوء على برنامج “تكافل وكرامة” الذي أصبح نموذجاً يحتذى به دولياً، حيث يسعى لتعزيز جهود الحماية الاجتماعية وتمكين الفئات الأقل دخلاً، مما يعكس نجاح الحكومة في تحقيق أهدافها التنموية.
تعليقات