أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية عن تعديل جديد في أسعار الوقود وأسطوانات البوتاجاز، حيث سيتم تطبيق هذه الزيادة اعتباراً من العاشر من مارس، وشملت الزيادة جميع أنواع البنزين والسولار بالإضافة إلى أسعار أسطوانات الغاز المنزلية والتجارية، وذلك في إطار الظروف الاستثنائية التي تشهدها أسواق الطاقة العالمية نتيجة التطورات الجيوسياسية.

التفاصيل المتعلقة بأسعار الوقود

شهدت أسعار الوقود الجديدة ارتفاعاً ملحوظاً، حيث أصبح سعر لتر بنزين 95 حوالي 24 جنيهاً، بينما بلغ سعر بنزين 92 نحو 22.25 جنيهاً، في حين استقر سعر بنزين 80 عند 20.75 جنيهاً لكل لتر، كما زاد سعر لتر السولار ليصل إلى 20.5 جنيهاً.

أسعار أسطوانات البوتاجاز بعد التعديل

تحدد سعر الأسطوانة المنزلية سعة 12.5 كجم بـ 275 جنيهاً، بينما بلغ سعر الأسطوانة التجارية سعة 25 كجم 550 جنيهاً، كما شملت الزيادة غاز التموين للسيارات الذي ارتفع سعره من 10 جنيهات إلى 13 جنيهاً للمتر المكعب.

أسباب الزيادة في أسعار الوقود

أرجعت الوزارة هذا القرار إلى التطورات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط، والتي أدت إلى اضطراب سلاسل الإمداد وارتفاع تكاليف الشحن البحري، مما أثر بشكل مباشر على تكلفة استيراد المنتجات البترولية والإنتاج المحلي.

هذا التعديل يأتي ضمن سلسلة من التعديلات الدورية لأسعار الطاقة محلياً، حيث تهدف هذه الآلية إلى مواكبة التغيرات في الأسعار العالمية وتخفيف العبء عن الموازنة العامة للدولة. مصر تتبع نظاماً لمراجعة أسعار الوقود كل ثلاثة أشهر، وقد شهدت آخر زيادة كبيرة في سبتمبر 2023.

الأسئلة الشائعة

ما هي أسعار الوقود الجديدة في مصر؟

ارتفعت أسعار البنزين والسولار، حيث أصبح سعر بنزين 95 هو 24 جنيهاً للتر، وبنزين 92 هو 22.25 جنيهاً للتر، وبنزين 80 هو 20.75 جنيهاً للتر. كما ارتفع سعر لتر السولار ليصبح 20.5 جنيهاً.

كم أصبح سعر أسطوانة البوتاجاز المنزلية؟

حددت الوزارة سعر الأسطوانة المنزلية سعة 12.5 كجم بـ 275 جنيهاً، بينما بلغ سعر الأسطوانة التجارية سعة 25 كجم 550 جنيهاً.

ما سبب زيادة أسعار الوقود والبوتاجاز؟

أرجعت الوزارة السبب إلى التطورات الجيوسياسية في المنطقة التي أدت إلى اضطراب سلاسل الإمداد وارتفاع تكاليف الشحن، مما رفع تكلفة استيراد المنتجات البترولية والإنتاج المحلي بشكل كبير.

هل يتم تعديل أسعار الوقود بشكل دوري؟

نعم، تتبع مصر آلية لتعديل أسعار الوقود كل ثلاثة أشهر لمراجعة التكاليف مع الأسعار العالمية، بهدف مواكبة التغيرات العالمية وتخفيف العبء عن الموازنة العامة للدولة.