شهدت أسعار البنزين والديزل في الآونة الأخيرة تقلبات ملحوظة، حيث قامت وزارة الصناعة والتجارة بالتعاون مع وزارة المالية بوضع آلية جديدة تهدف إلى إدارة هذه الأسعار بشكل فعال، وذلك استجابةً لتوجيهات الحكومة في إطار قرارها رقم 36 الصادر في فبراير 2026.
في غضون فترة قصيرة، ارتفعت أسعار البنزين بنسبة تقترب من 10%، بينما شهدت أسعار الديزل زيادة تصل إلى حوالي 30%، مما أثار قلق المستهلكين وأصحاب الأعمال في السوق المحلية.
الوزارة رأت أن استخدام صندوق استقرار الأسعار في الأيام الأخيرة ساهم في تخفيف حدة هذه الزيادة، حيث ساعد في الحفاظ على توازن الأسعار ودعم استقرار الحياة اليومية للناس، بالإضافة إلى تعزيز الأنشطة الاقتصادية.
وعلى الرغم من الجهود المبذولة لتأمين إمدادات الوقود، إلا أن الصراع العسكري بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران، الذي بدأ في نهاية فبراير، أثر بشكل ملحوظ على أسعار النفط العالمية، حيث شهدت الأسواق تقلبات حادة في الأسعار خلال الأيام الماضية.
وفقًا للإحصاءات الأخيرة، شهدت أسعار البنزين من نوع RON95 ارتفاعًا ملحوظًا في ثلاث فترات، حيث زادت بنسبة تتراوح بين 10.86% و22.45%، كما ارتفعت أسعار الديزل بنفس النمط، مما يعكس الضغوط المستمرة على السوق.
في 13 مارس، استمرت أسعار النفط العالمية في الارتفاع، مما انعكس على أسعار المنتجات البترولية في السوق المحلية، حيث تراوحت الزيادات بين 9.10% و29.79%، مما دفع الوزارة إلى اتخاذ إجراءات لضمان استقرار الأسعار.
وبالرغم من هذه الزيادات، أعلنت وزارة الصناعة والتجارة ووزارة المالية عن تثبيت أسعار بيع المنتجات البترولية خلال فترة تعديل الأسعار في 12 مارس، وهو قرار يهدف إلى الحد من التأثيرات السلبية على الاقتصاد المحلي.
في وقت لاحق، حددت الوزارة أسعار البنزين والديزل، حيث يجب ألا يتجاوز سعر بنزين E5RON92 22,504 دونغ فيتنامي، بينما يجب أن يبقى سعر ديزل 0.05S ضمن 27,025 دونغ فيتنامي.
كما أشار المسؤولون إلى أن صندوق استقرار الأسعار يحتوي على أكثر من 5.6 مليار دونغ فيتنامي، لكن مع استمرار الإنفاق الحالي، قد لا يكفي لدعم استقرار الأسعار لفترة طويلة، مما يستدعي البحث عن حلول إضافية.
في ظل هذه التحديات، تعمل وزارة الصناعة والتجارة بالتعاون مع وزارة المالية على وضع خطط جديدة لتقديمها إلى رئيس الوزراء، تتضمن إمكانية تخصيص أموال احتياطية لمواجهة تقلبات أسعار النفط العالمية.