قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة تأجيل الدعوى التي تهدف إلى إلزام الحكومة باتخاذ الخطوات الدستورية والقانونية اللازمة لعرض مشروع قانون الأحوال الشخصية على مجلس النواب إلى جلسة 18 أبريل المقبل وتأتي هذه الدعوى برقم 66468 لسنة 79 قضائية حيث تطالب بوقف تنفيذ القرار الإداري السلبي الذي صدر عن الحكومة والذي يتمثل في عدم تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية المتعلقة بإعداد مشروع قانون جديد للأحوال الشخصية وعرضه على البرلمان مما يثير تساؤلات حول أسباب هذا التأخير وتأثيره على المواطنين الذين ينتظرون التعديلات القانونية المرتبطة بهذا الموضوع.
مقيم الدعوى أضاف بصفة مستعجلة أنه يجب وقف تنفيذ هذا القرار السلبي الذي يعوق اتخاذ الحكومة للإجراءات الدستورية اللازمة لإعداد مشروع القانون وعرضه على مجلس النواب ويطالب بتنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان كما يسعى لإلغاء القرار الإداري السلبي وإلزام الحكومة بتنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية في هذا الشأن مما يعكس أهمية هذه القضية بالنسبة للعديد من الأسر والمجتمعات في البلاد.