كشفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي عن جهود كبيرة تبذلها الإدارة المركزية للحجر الزراعي لتعزيز صادرات المنتجات الزراعية المصرية إلى الأسواق العربية، خصوصًا دول الخليج، وهذا يأتي ضمن سعي الدولة لدعم الأمن الغذائي في المنطقة وضمان تدفق السلع الزراعية إلى الدول الشقيقة.
تأتي هذه التحركات تنفيذًا لتوجيهات وزير الزراعة علاء فاروق الذي يركز على متابعة التطورات الإقليمية وتأثيرها على حركة التجارة وسلاسل الإمداد، كما يسعى لتسهيل التبادل التجاري الزراعي مع الدول العربية بما يحقق المصالح المشتركة ويعزز التعاون الاقتصادي بين مصر وهذه الدول.
وأشارت الوزارة إلى أنها تواصلت مع سلطات الحجر الزراعي في الإمارات وقطر والكويت والبحرين لتأكيد جاهزية المنظومة التصديرية المصرية وقدرتها على تلبية احتياجات الأسواق الخليجية من مختلف الحاصلات الزراعية، حيث يتمتع المنتج الزراعي المصري بجودة عالية وسمعة طيبة في هذه الأسواق.
وتلقى وزير الزراعة تقريرًا رسميًا من الإدارة المركزية للحجر الزراعي يشير إلى وجود طلب متزايد من بعض الأسواق العربية على عدة محاصيل زراعية مصرية مثل الفلفل والخس والليمون، وهذا يأتي في ظل حرص تلك الدول على تنويع مصادر استيراد السلع الغذائية الطازجة وضمان استقرار الإمدادات للأسواق المحلية.
كما أضاف التقرير أن الصادرات الزراعية المصرية تتمتع بعدة ميزات تسهم في قدرتها على تلبية احتياجات الأسواق الخارجية، منها القرب الجغرافي وتطور منظومة الحجر الزراعي والالتزام بالمعايير الفنية والصحية الدولية، بالإضافة إلى كفاءة منظومة التصدير والتعبئة والنقل المبرد.
وأكد وزير الزراعة على استمرار العمل لتعزيز مكانة الصادرات الزراعية المصرية في الأسواق الإقليمية والدولية، مما يسهم في زيادة حجم الصادرات الزراعية وتعظيم العائد منها ودعم الاقتصاد الوطني، كما يعزز من دور مصر كشريك موثوق في تحقيق الأمن الغذائي للدول الشقيقة في المنطقة.
وشدد الوزير على أهمية التنسيق المستمر مع المصدرين والجهات المعنية لمتابعة مستجدات حركة التجارة والنقل، والعمل على تذليل أي تحديات لوجستية قد تطرأ لضمان انسيابية حركة الصادرات الزراعية واستقرار الإمدادات الغذائية للأسواق العربية.
وأكدت وزارة الزراعة أن حركة التصدير للخضروات والفاكهة لا تؤثر على احتياجات السوق المحلية، حيث تعتمد الصادرات على المحاصيل التي تحقق فيها تفوقًا في الإنتاج بما يتجاوز متطلبات الاستهلاك المحلي، مشيرة إلى أن النجاحات الأخيرة التي حققها القطاع الزراعي بزيادة الإنتاج والإنتاجية مكنت الدولة من التوسع في الأسواق الخارجية لتعزيز احتياطيات النقد الأجنبي.