في يوم السبت الموافق 14 مارس 2026، استقر سعر اليورو نسبيًا أمام الجنيه المصري في البنوك المحلية، مما يعكس حالة من التوازن في سوق العملات الأجنبية التي تتابعها شريحة واسعة من المواطنين.
تعتبر عملة اليورو واحدة من العملات الأساسية على مستوى العالم، حيث تلعب دورًا محوريًا في التجارة بين مصر والدول الأوروبية، بالإضافة إلى استخدامها في مجالات السفر والدراسة بالخارج.
في البنك الأهلي المصري، تم تحديد سعر اليورو عند حوالي 54.70 جنيه للشراء، بينما بلغ سعر البيع نحو 55.00 جنيه، مما يعكس سياسة التسعير المتبعة في هذا البنك.
أما في بنك مصر، فقد سجل سعر اليورو نحو 54.65 جنيه للشراء و54.95 جنيه للبيع، مما يعكس فروقات طفيفة بين البنوك في هذا السياق.
في حين أن البنك التجاري الدولي CIB عرض سعر اليورو عند 54.75 جنيه للشراء و55.05 جنيه للبيع، مما يشير إلى وجود اختلافات بسيطة في الأسعار بين المؤسسات المالية.
تتأثر أسعار اليورو بعدة عوامل اقتصادية، من أبرزها حركة العملة الأوروبية أمام الدولار الأمريكي والسياسات النقدية للبنك المركزي المصري، بالإضافة إلى معدلات التجارة بين مصر ودول الاتحاد الأوروبي، والتي تؤثر بدورها على الطلب على اليورو في السوق المحلي.
يتابع المستثمرون ورجال الأعمال بشكل يومي تحركات سعر اليورو نظرًا لأهميته في عمليات الاستيراد والتصدير، حيث يمثل جزءًا كبيرًا من التعاملات التجارية بين مصر ودول أوروبا.
تشير التوقعات إلى أن أسعار اليورو قد تشهد تحركات محدودة في الفترة المقبلة، متأثرة بتغيرات الأسواق العالمية وأسعار الفائدة في أوروبا.
أسعار اليورو في البنوك المصرية
في البنك الأهلي المصري، سجل سعر اليورو 60.44 جنيه للشراء و60.78 جنيه للبيع.
وفي بنك مصر، كانت الأسعار متطابقة حيث سجل سعر اليورو 60.44 جنيه للشراء و60.78 جنيه للبيع.
أما بنك القاهرة، فقد حدد سعر اليورو عند 60.28 جنيه للشراء و60.61 جنيه للبيع.
بينما في بنك الإسكندرية، وصل سعر اليورو إلى 60.31 جنيه للشراء و60.65 جنيه للبيع.
في البنك التجاري الدولي، بلغ سعر اليورو 60.4 جنيه للشراء و60.75 جنيه للبيع.
أسعار العملات الأجنبية الأخرى
سجل سعر الريال السعودي في البنوك المصرية 13.91 جنيه للشراء و13.98 جنيه للبيع.
أما سعر الدينار الكويتي، فقد بلغ 168.42 جنيه للشراء و171.28 جنيه للبيع.
فيما سجل الدرهم الإماراتي 14.25 جنيه للشراء و14.29 جنيه للبيع.
تجدر الإشارة إلى أن اليورو يُعتبر ثاني أكبر عملة احتياطية في العالم بعد الدولار، حيث يستخدمه أكثر من 340 مليون شخص في 20 دولة أوروبية، مما يعزز من دوره في التعاملات التجارية في السوق المصرية، خاصة في مجالات الاستيراد وتحويلات العاملين بالخارج والسياحة.