شهدت الأيام الماضية توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة الصحة والسكان ووزارة التنمية المحلية والبيئة بهدف تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية 2030، بالإضافة إلى الخطة العاجلة للسكان والتنمية، وهذا البروتوكول يهدف لتعزيز التوازن بين النمو السكاني والاقتصادي وتحسين جودة حياة الأسرة المصرية، وهذا يأتي في إطار جهود الدولة لتحسين الخصائص السكانية ودعم التنمية المستدامة.
تم توقيع البروتوكول من قبل الدكتورة عبلة الألفي نائب وزير الصحة لشئون السكان وتنمية الأسرة، والسفير حسام القاويش مساعد وزيرة التنمية المحلية والبيئة للتعاون الدولي، بحضور عدد من المسؤولين مثل د. رشا خضر رئيس قطاع الرعاية الصحية الأساسية وتنمية الأسرة، والدكتورة ميرڤت فؤاد رئيس الإدارة المركزية لتنمية الأسرة، والدكتور ياسر جمال مدير إدارة المتابعة بالمجلس القومي للسكان.
التنسيق الفعال مع الوزارات والمحافظات
أكد الدكتور خالد عبدالغفار أن البروتوكول يعزز مبدأ اللامركزية من خلال التنسيق الفعال مع الوزارات والمحافظات ووحدات الإدارة المحلية، وهذا يتضمن تنفيذ الاستراتيجية القومية والمبادرات الوطنية والمحلية، حيث يركز البروتوكول على تحسين الخدمات العامة وتقليل التفاوت بين المحافظات وداخلها، ويهدف إلى خفض معدل الإنجاب إلى 2.1 طفل لكل سيدة بحلول عام 2027، مما يدعم استقرار الأسرة ويحقق التنمية الشاملة.
كما أوضح أن البروتوكول يتضمن تدريب العاملين بالمحافظات على القضايا السكانية والإجراءات التنفيذية وفق الدليل الإجرائي، وتشكيل فرق عمل مشتركة تضم متخصصين وخبراء في المجالات الاستشارية والعلمية والفنية والبحثية، مع وضع خطط تدريبية مشتركة لرفع كفاءة فرق العمل السكانية والقيادات التنفيذية والمحلية، وإجراء الأبحاث اللازمة لسد الفجوات المجتمعية وتحقيق الأهداف المرجوة.
من جانبها، أكدت الدكتورة منال عوض أن البروتوكول يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز التكامل بين مؤسسات الدولة للوصول إلى نتائج ملموسة في تحسين الخصائص السكانية وجودة الحياة، وتحقيق التوازن بين النمو السكاني والاقتصادي، مع تفعيل مفهوم المشاركة والتعاون في كافة المجالات لتطوير الخدمات ودعم الأسرة المصرية.
تؤكد الوزارتان على استمرار الجهود المشتركة لتنفيذ البروتوكول بكفاءة عالية من خلال التنسيق الفعال والتدريب المستمر والمشاركة المجتمعية، لتحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية وتعزيز الاستقرار السكاني والتنموي بما ينعكس إيجابًا على جودة حياة المواطنين ومستقبل الأجيال القادمة.