في مساء يوم 14 مارس، أعلنت وزارتا الصناعة والتجارة والمالية عن تحديثات جديدة في أسعار الوقود، وذلك في ظل استمرار الارتفاع العالمي لأسعار المنتجات البترولية. فقد شهدت الأسعار الأساسية للمنتجات البترولية في فيتنام زيادة ملحوظة تتراوح بين 9.10% و29.8% مقارنة باليوم السابق. حيث ارتفع سعر بنزين RON95-III بنسبة 9.3%، بينما زاد سعر الديزل بنسبة 16.6%، وسجل الكيروسين زيادة تصل إلى 29.8%، في حين ارتفع زيت الوقود بنسبة 14.1%.

في إطار جهود الحفاظ على استقرار أسعار البنزين، تواصل الهيئة التنظيمية صرف الأموال من صندوق استقرار الأسعار خلال فترة تعديل الأسعار الحالية. حيث يحصل بنزين RON 95-III والكيروسين وزيت الوقود على 4000 دونغ فيتنامي لكل لتر من الصندوق، بينما يحصل الديزل على 5000 دونغ فيتنامي لكل لتر.

نتيجة لهذه الإجراءات، بقي سعر بنزين RON 95-III، وهو الأكثر شيوعًا في السوق، ثابتًا عند 25,570 دونغ فيتنامي لكل لتر، بينما استقر سعر بنزين E5 RON 92 عند 22,500 دونغ. كما حافظ سعر الديزل والكيروسين على استقرارهما عند 27,020 و26,930 دونغ لكل لتر على التوالي، كما كان في التعديل السابق بتاريخ 12 مارس.

تعتبر هذه المرة الخامسة التي تستخدم فيها اللجنة الوزارية المشتركة صندوق استقرار الأسعار لتعديل أسعار الوقود، وتهدف هذه الخطوة إلى استقرار سوق النفط وتفادي الآثار السلبية على الوضع الاجتماعي والاقتصادي.

تتوزع أسعار الوقود الحالية كما يلي:

الغرض الأسعار اعتبارًا من 14 مارس
بنزين RON 95-III 25,570
بنزين E5 RON 92 22,500
ديزل 27,020
الكيروسين 26,930
زيت الوقود 18,660

الوحدات: VND/لتر أو كجم، حسب النوع

قبل إعادة استخدامه، كان لدى صندوق استقرار الأسعار ما يزيد قليلاً عن 5.6 تريليون دونغ فيتنامي. ووفقًا لمدير إدارة تنمية السوق المحلية، فإن الصندوق يكفي لدعم استقرار الأسعار لمدة تقارب 15 يومًا في حال استمر الإنفاق الحالي. وفي حال استنفاد الصندوق بالكامل، تدرس اللجنة الوزارية المشتركة اقتراح استخدام أموال من الاحتياطيات الطارئة لتحقيق استقرار الأسعار.

تشير التقديرات إلى أن صندوق استقرار الأسعار أنفق حوالي 1500 مليار دونغ فيتنامي بعد خمس عمليات إصدار. يتم الآن إدارة أسعار الوقود المحلية بمرونة وفقًا للقرار رقم 36، بدلاً من التعديل الدوري السابق كل سبعة أيام. ووفقًا للوزارة، فإن هذه الآلية، بجانب استخدام صندوق استقرار الأسعار، تساهم في تقليل ارتفاع أسعار الوقود المحلية. ويُذكر أن إمدادات الوقود كافية لتلبية احتياجات الاستهلاك المحلي حتى نهاية شهر أبريل.