الرئيس السيسي تحدث عن حجم الإنفاق على المنتجات البترولية في مصر، حيث أشار إلى أن الدولة تنفق حوالي 20 مليار دولار سنويًا على هذه المنتجات، وهذا يعادل تقريبًا تريليون جنيه. العديد من الناس يظنون أن استخدام هذه المنتجات يقتصر فقط على تشغيل السيارات والمعدات، لكن الحقيقة أن الجزء الأكبر منها يُستخدم لتوليد الكهرباء.
خلال كلمته في حفل إفطار الأسرة المصرية، أوضح الرئيس أن حوالي 60% من هذه الكميات تذهب لتشغيل محطات الكهرباء التي تعتمد على الغاز والمازوت والسولار، وهذا يمثل نحو 600 مليار جنيه سنويًا. هذا الرقم يسلط الضوء على التحديات التي تواجهها الحكومة عندما يتعلق الأمر باتخاذ قرارات بشأن أسعار الطاقة.
الدولة تتحمل جزءًا كبيرًا من تكلفة إنتاج الكهرباء
الرئيس أشار إلى أن الحكومة تتحمل جزءًا كبيرًا من تكلفة إنتاج الكهرباء، حيث تتلقى وزارة البترول من وزارة الكهرباء ما بين 8.5 و9 مليارات جنيه شهريًا مقابل الوقود المستخدم في محطات الكهرباء، وهذا يعني حوالي 100 مليار جنيه سنويًا. وأكد أن التكلفة الحقيقية لإنتاج الكهرباء أكبر بكثير من المبالغ التي يتم تحصيلها، مما يضع عبئًا كبيرًا على كاهل الدولة التي تسعى لتخفيف الأعباء عن المواطنين.
لو تحمل المواطنون التكلفة الحقيقية لإنتاج الطاقة، فإن فواتير الكهرباء ستشهد زيادة كبيرة مقارنة بالقيم الحالية، وهذا يعني أن الدولة لا تحقق أرباحًا من بيع المنتجات البترولية أو الكهرباء بل تتحمل جزءًا كبيرًا من التكلفة. كما أوضح أن شركات البترول والكهرباء في مصر لا تتلقى التكلفة الكاملة لخدماتها، مما يعكس حرص الحكومة على تخفيف الأعباء الاقتصادية عن المواطنين.