كشفت الأجهزة الأمنية تفاصيل مقطع فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث ادعى ناشره أن أحد رجال الشرطة في قسم شرطة المقطم بالقاهرة اقتحم شقته واحتجز زوجته دون وجه حق.
بعد الفحص، تبين أن هذا الادعاء غير صحيح، حيث تلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا من عامل توصيل طلبات، يفيد بتعرضه لمشكلة مع زوجة ناشر الفيديو، التي طلبت بعض الملابس عبر أحد المواقع، وعندما وصل الشاكي لتسليم الطلب، استلمته وأغلقت باب الشقة دون أن تدفع ثمن المشتريات. تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في ذلك الوقت، وتولت النيابة العامة التحقيق، حيث قررت إخلاء سبيلها على ذمة التحقيقات.
تجري حاليًا الإجراءات القانونية ضد الشخص الذي نشر الادعاء الكاذب، مما يسلط الضوء على أهمية الدقة في نقل المعلومات والتأكد من صحتها قبل نشرها على وسائل التواصل الاجتماعي.