يستعد النادي الأهلي للدخول في مرحلة جديدة من التعاقدات تهدف إلى تحقيق العدالة المالية بين لاعبيه، حيث قدم ياسين منصور، نائب رئيس النادي، مقترحًا يُعتبر خطوة جريئة نحو تحديد سقف مالي لصفقات الصيف القادمة.
هذا المقترح لا يقتصر فقط على الأرقام، بل يتضمن معايير فنية دقيقة لتقييم اللاعبين الجدد، حيث سيتم تحديد قيمة الصفقة بناءً على عدة عوامل، منها السجلات الفنية للاعب مثل عدد المشاركات والأهداف وتأثيره في المباريات، بالإضافة إلى تتبع سجلات الرواتب السابقة لضمان عدم المبالغة في الأجور.
كما سيتم التركيز على الاحتياجات الفنية للفريق، وخاصة في المراكز الحيوية مثل قلب الهجوم وقلب الدفاع، مما يعكس توجه الإدارة نحو بناء فريق متوازن وقوي.
تأتي هذه الخطوة كإجراء استباقي لإنهاء الفوارق المالية بين اللاعبين، والتي أثارت بعض القلق داخل الفريق، حيث لوحظت همسات من بعض اللاعبين حول تفاوت الرواتب، وهو ما أكده محمد مجدي أفشة، المعار حاليًا للاتحاد السكندري، في تصريحات سابقة.
تسعى إدارة الأهلي من خلال هذا النظام الجديد إلى تعزيز الشفافية بين اللاعبين، مما يساهم في خلق بيئة عمل إيجابية تضع مصلحة الفريق في المقام الأول.
من المتوقع أن يكون هذا النهج هو المحرك الرئيسي لصفقات الصيف، حيث تهدف الإدارة إلى وضع كود مالي واضح يحدد أسباب اختلاف الرواتب بين اللاعبين، مما سيساعد في تجنب المفاوضات العشوائية التي قد تؤثر سلبًا على ميزانية النادي واستقرار الفريق الفني.