أعلنت الهيئات الشرعية ودور الإفتاء في بعض الدول العربية عن قيمة زكاة الفطر النقدية للفرد لعام 1447 هـ، والذي يوافق 2026 م، وذلك لتسهيل الأمور على المواطنين لأداء هذه الفريضة في وقتها المحدد الذي يبدأ من بداية شهر رمضان حتى قبل صلاة عيد الفطر.
قيمة زكاة الفطر حسب الدول
توضح القيم الرسمية التي أعلنتها الجهات المعتمدة في كل دولة كما يلي.
الدولة | قيمة زكاة الفطر للفرد (نقداً) | المصدر الرسمي
— | — | —
مصر | 35 جنيهاً مصرياً | دار الإفتاء المصرية
المغرب | 25 درهماً مغربياً | المجلس العلمي الأعلى
الإمارات | 25 درهماً إماراتياً | مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي
قطر | 15 ريالاً قطرياً | وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية
الأردن | 180 قرشاً (1.80 دينار) | دائرة الإفتاء العام الأردنية
تونس | 2000 مليم (ديناران) | ديوان الإفتاء بالجمهورية التونسية
ليبيا | 9 دينار ليبي | دار الإفتاء الليبية
السعودية | صاع من طعام (15-30 ريالاً تقريباً) | الأفضل إخراجها عيناً (طعاماً)
العراق | 3000 دينار عراقي | ديوان الوقف السني.
توصيات بشأن إخراج زكاة الفطر
أكدت دور الإفتاء أن المبالغ المعلنة تمثل الحد الأدنى المطلوب للفرد، مع استحباب الزيادة لمن وسعت حاله، وجاءت الموافقة على الإخراج النقدي لتسهيل الأمر على الفقراء وتمكينهم من تلبية احتياجاتهم في يوم العيد، وشددت على ضرورة الالتزام بالمصادر الرسمية لضمان صحة أداء الزكاة.
زكاة الفطر فريضة واجبة على كل مسلم قادر، تُدفع قبل صلاة عيد الفطر، وتهدف إلى تطهير الصائم من اللغو والرفث وإسعاد الفقراء والمحتاجين، ويقدر مقدارها الشرعي بصاع من غالب قوت البلد، وهو ما تحدده الجهات الرسمية سنوياً بقيمة نقدية لتسهيل الأداء.
الأسئلة الشائعة
ما هو الموعد الشرعي لأداء زكاة الفطر؟ يمتد وقت أداء زكاة الفطر من بداية شهر رمضان وحتى قبل صلاة عيد الفطر، وهي فريضة على كل مسلم قادر.
هل يمكن إخراج زكاة الفطر نقداً؟ نعم، العديد من الهيئات الشرعية أقرت الإخراج النقدي لتسهيل الأمر على الناس وتمكين الفقراء من تلبية احتياجاتهم المتنوعة في العيد، مع التأكيد أن الأصل هو إخراجها طعاماً.
هل القيم المعلنة هي الحد الأقصى لزكاة الفطر؟ لا، القيم المعلنة تمثل الحد الأدنى المطلوب للفرد، ويستحب زيادة المبلغ لمن وسعت حاله لتحقيق أكبر نفع للفقراء.
ما هو مقدار زكاة الفطر الشرعي؟ المقدار الشرعي هو صاع من غالب قوت البلد مثل القمح أو التمر، وتقوم الجهات الرسمية بتقدير قيمته نقداً كل عام لتسهيل الأداء كما هو موضح في الجدول.