واصلت وزارة الداخلية جهودها لمكافحة جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة على أسعار العملات حيث تسعى الوزارة للحد من تأثير هذه الأنشطة على الاقتصاد الوطني بسبب تداعياتها السلبية على السوق المصرفي.
خلال الـ24 ساعة الماضية، تمكنت الأجهزة الأمنية بالتعاون مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن من ضبط عدد من القضايا المتعلقة بالإتجار في العملات الأجنبية حيث بلغت القيمة الإجمالية لهذه القضايا أكثر من 7 مليون جنيه وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن.