أصدر وزير العدل قرارًا يتعلق بحقوق المواطنين الذين صدر ضدهم أحكام قضائية، حيث يهدف القرار إلى تنظيم استفادتهم من الدعم الحكومي في عدة مجالات.
القرار رقم 896 لسنة 2026 جاء بعد مراجعة القوانين ذات الصلة، بما في ذلك قانون العقوبات والإجراءات الجنائية، بالإضافة إلى القوانين المتعلقة بالأحوال الشخصية ومحاكم الأسرة، كما تم أخذ آراء الوزارات المعنية قبل إصداره.
المادة الأولى من القرار تنص على أنه في حال صدور حكم بالإدانة وفقًا للمادة 293 من قانون العقوبات، يجب على الجهات المعنية تعليق استفادة المحكوم عليه من بعض الخدمات حتى يقوم بتسديد ما عليه من ديون نفقة، ويشمل ذلك بنك ناصر الاجتماعي، ولا يمكن رفع التعليق إلا بعد تقديم شهادة تثبت براءة ذمته.
الخدمات المتأثرة بالقرار
القرار يشمل عدة وزارات وخدمات، حيث ينص على:
وزارة التضامن الاجتماعي
إصدار أو تجديد كارت خدمات للأشخاص ذوي الإعاقة.
وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي
يشمل خدمات كارت الفلاح وصرف الأسمدة الزراعية وتسجيل الحصر الزراعي.
وزارة المالية
يتعلق بإصدار أو تجديد رخصة مهنة التخليص الجمركي.
وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة
يشمل تركيب عداد كهرباء جديد وتغيير اسم المشترك في عقد الكهرباء والحصول على تصريح حفر لمد كابل كهرباء.
وزارة التموين والتجارة الداخلية
يتعلق بإصدار بطاقة تموين جديدة واستخراج بدل تالف أو فاقد وإضافة مواليد على البطاقة.
وزارة التنمية المحلية
يشمل إصدار أو تجديد رخصة قيادة مهنية ورخص تشغيل المحلات العامة.
وزارة الإسكان والمرافق
يتعلق بالخدمات المقدمة في المدن الجديدة مثل تراخيص البناء والتشغيل والتصالح.
وزارة العدل
يتعلق بخدمات الشهر العقاري والتوثيق.
وزارة السياحة والآثار
إصدار أو تجديد تراخيص المنشآت الفندقية والسياحية.
وزارة القوى العاملة
إصدار أو تجديد تصاريح مزاولة العمل للأجانب وبعض المهن الحرفية.
هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة
تشمل خدمات المراكز التكنولوجية وتراخيص البناء والتشغيل.
المادة الثانية من القرار تسمح للوزير برفع أو إضافة جهات أو خدمات جديدة بناءً على طلب الوزارات المعنية أو من تلقاء نفسه.