عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم مع رؤساء الغرف الصناعية والتجارية، وكان حاضرًا في الاجتماع عدد من الوزراء المعنيين مثل الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية والدكتور محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية والمهندس خالد هاشم وزير الصناعة بالإضافة إلى عدد من رؤساء الغرف التجارية والصناعية.
أكد مدبولي أن هذا اللقاء يأتي في إطار حرصه على التواصل مع هؤلاء المسؤولين في مختلف الظروف، مشيرًا إلى أنهم مروا معًا بالعديد من الأزمات وتمكنوا من تجاوزها بفضل التعاون المستمر، وأضاف أن هذا التعاون ساهم في استقرار الأسواق وزيادة الإنتاج في مختلف القطاعات.
تناول الاجتماع تطورات الوضع الراهن في ظل التصعيد العسكري في المنطقة وتأثير ذلك على مصر، خاصة فيما يتعلق بملف الطاقة الذي يواجه تحديات كبيرة تؤثر على الجميع، وأشار مدبولي إلى أن الوضع الحالي يمثل ظرفًا استثنائيًا يتطلب التعامل معه بحذر، حيث يأمل أن لا يستمر طويلاً.
كما أشار إلى أن الجهود الاستباقية للدولة ساهمت في تعزيز القدرة على تأمين الاحتياجات التمويلية وتوفير المواد الخام، مؤكدًا أن عجلة الإنتاج لن تتوقف، وأن استمرار التنسيق بين الحكومة والغرف التجارية أمر مهم لرصد السلع والأسعار والرد على الشائعات.
وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أكد أن مصر دخلت هذه الأزمة في ظروف أفضل مما كانت عليه في السابق، وأن الدولة مستمرة في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية المستهدفة، كما أشار رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية إلى أن هذه الأزمة تختلف عن الأزمات السابقة بفضل مرونة سعر الصرف.
أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، أشار إلى أهمية استمرار توفير الطاقة ومستلزمات الإنتاج وتنويع المصادر، مؤكدًا أن كثرة المعروض من السلع تلعب دورًا كبيرًا في ضبط الأسعار، وأن المخزون الحالي من السلع مطمئن.
رئيس مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية وجه الشكر لرئيس الوزراء على تقديمه معلومات إيجابية حول توافر مستلزمات الإنتاج، مؤكدًا أنه لا يوجد توقف للصناعة أو التجارة رغم الأزمة العالمية.
كما أكد رؤساء الغرف الصناعية والتجارية أن الدولة تعاملت باحترافية منذ بداية الأزمة، حيث تشهد الأسواق وفرة في الخامات وسعر صرف مرن، مما يساهم في الحفاظ على الأسعار التنافسية وعدم احتكار السلع.
في ختام الاجتماع، أكد مدبولي التزام الحكومة بأن تعمل المصانع بكفاءة عالية، ووجه بتشكيل مجموعة عمل من الوزارات المعنية لمتابعة الأسواق وحل أي مشاكل تظهر.