أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة تتابع بشكل دائم موقف الاحتياطيات من المنتجات البترولية وتحافظ على أرصدة آمنة منها لضمان استقرار الأسواق وتلبية احتياجات المواطنين والقطاعات الإنتاجية والخدمية بشكل مستمر.
مدبولي أوضح أن الحكومة تعمل على وضع سيناريوهات مرنة لضمان استدامة الإمدادات وتأمين تلك الأرصدة في ظل الظروف المتغيرة، خصوصًا مع التطورات الإقليمية الحالية.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده مدبولي اليوم لمتابعة إجراءات تدبير الاعتمادات المالية اللازمة لتأمين احتياجات البلاد من المواد البترولية، بحضور أحمد كجوك وزير المالية والمهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية.
وزير البترول استعرض خلال الاجتماع نتائج زيارته لمركز التحكم بالشبكة القومية للغاز الطبيعي، حيث اطلع على الموقف التشغيلي الفعلي للشبكة واطمأن على انتظام ضخ إمدادات الغاز إلى مختلف القطاعات، خاصة الكهرباء والصناعة، لضمان تلبية الاحتياجات بشكل آمن ومستقر.
كما تناول وزير البترول الاستعدادات والسيناريوهات التشغيلية التي تم إعدادها للتعامل مع أي متغيرات محتملة، بالإضافة إلى مواجهة الزيادات المتوقعة في الاستهلاك مع اقتراب فصل الصيف، مما يعزز جاهزية الشبكة لاستمرار تأمين الإمدادات بكفاءة عالية، وكذلك استعدادات توزيع الغاز الطبيعي للاستهلاك المنزلي والتجاري تزامنًا مع عيد الفطر وما يصاحبه من زيادة في الطلب.
المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، ذكر أن الاجتماع تضمن استعراض الوضع الحالي للمخزونات والكميات المتاحة من المنتجات البترولية وخطط تأمين الإمدادات من مصادر متنوعة، بالإضافة إلى الاستثمارات المطلوبة لزيادة الإنتاج المحلي وتقليل الفاتورة الاستيرادية، مع جهود توفير جميع الاحتياجات المالية المطلوبة لقطاع البترول لضمان استدامة الوفرة الحالية.
كما أكد الاجتماع على أهمية التنسيق بين وزارتي المالية والبترول والجهاز المصرفي لتوفير المكون الدولاري اللازم لتنفيذ خطط الاستيراد وسداد مستحقات الشركاء الأجانب في مواعيدها، مما يعكس استقرار السياسات المالية والاقتصادية للدولة في هذا القطاع الحيوي.
كما تم التطرق إلى الجهود المبذولة لترشيد الاستهلاك المحلي من المنتجات البترولية والكهرباء، حيث وجه رئيس الوزراء بضرورة تكثيف العمل على برامج رفع كفاءة استخدام الطاقة في مختلف القطاعات، مشددًا على أهمية رفع الوعي لدى المواطنين للمشاركة في جهود الدولة في هذا الصدد، وتكاتف جميع الجهات لإنجاح خطط الترشيد بما يسهم في تقليل الضغط على الشبكة القومية وخفض الفاتورة الاستيرادية وتوجيه الوفورات المالية لدعم الخدمات الأساسية.