يثمّن المجلس القومي للمرأة، برئاسة المستشارة أمل عمار، جهود وزارة العدل المصرية بعد صدور القرار رقم 896 لسنة 2026، الذي نُشر في الوقائع المصرية، ويهدف هذا القرار لدعم تنفيذ الأحكام القضائية المتعلقة بقضايا النفقة، مما يضمن حصول المرأة والأبناء على حقوقهم المقررة من قبل القضاء.
المجلس يعتبر أن هذا القرار خطوة مهمة نحو تعزيز آليات تنفيذ الأحكام القضائية ومنع تعطيل حقوق المرأة والأبناء بسبب امتناع المحكوم عليه عن السداد، كما أن توفير آليات عملية لتنفيذ أحكام النفقة يسهم في تحقيق العدالة الأسرية وضمان وصول الحقوق إلى مستحقيها.
كما أوضح المجلس أن إتاحة الفرصة للمحكوم عليه لمزاولة نشاط مهني أو الحصول على عمل يساعده في الوفاء بالتزاماته المالية، وهذا ينعكس إيجابًا على استقرار الأسرة ويحفظ حقوق الأطفال.
وأشار المجلس إلى أن هذا القرار يعكس التزام الدولة المصرية بتطوير منظومة العدالة الأسرية وتوفير الحماية القانونية والاقتصادية للمرأة، مما يضمن حياة كريمة للأسرة المصرية ويحافظ على تماسكها.
الجريدة الرسمية نشرت اليوم قرار المستشار محمود حلمى الشريف وزير العدل بتعليق استفادة المحكوم عليهم في قضايا النفقة من عدد من الخدمات الحكومية والمهنية في حال صدور حكم واجب النفاذ ضدهم، وذلك حتى يقوموا بسداد المديونية المستحقة لصالح المحكوم له وبنك ناصر الاجتماعي.
الجهات الحكومية المختصة ملزمة بتعليق تقديم بعض الخدمات للمحكوم عليهم متى علمت بصدور الحكم، وإذا تقدم المحكوم عليه بطلب للحصول على تلك الخدمات أثناء ممارسته نشاطه المهني، يستمر التعليق حتى تقديم شهادة تفيد براءة الذمة من دين النفقة.
كما يلزم القرار بنك ناصر الاجتماعي بإخطار الجهات المعنية بأسماء المحكوم عليهم المدينين، وكذلك إخطارها بمن قاموا بسداد المديونيات لرفع تعليق الخدمات عنهم.