في خطوة جديدة تهدف إلى حماية المستهلكين، أعلن المتحدث باسم الحكومة الألمانية عن مشروع قانون يفرض على شركات النفط تقديم مبررات مسبقة لأي زيادة في أسعار الوقود بمحطات البنزين، وذلك لمواجهة التقلبات الحادة التي يشهدها السوق.
ويتيح التشريع المقترح لمحطات الوقود رفع الأسعار مرة واحدة يوميًا في الساعة 12 ظهرًا، بينما يمكنها خفض الأسعار في أي وقت، وذلك في محاولة للحد من الزيادات المفاجئة التي شهدتها أسعار البنزين عقب تصاعد التوترات في المنطقة نتيجة النزاع الأمريكي الإسرائيلي مع إيران.
المسؤول الحكومي أشار إلى أن المشروع تم إحالته إلى المشاورات الوزارية المشتركة وإلى البرلمان الألماني، ومن المتوقع أن يتم اعتماده خلال الأيام القليلة المقبلة دون الحاجة لموافقة مجلس الولايات، مما يدل على أهمية هذا الإجراء في الوقت الراهن.
كما أكد المتحدث أن هذا التشريع سيكون مؤقتًا، حيث سيتم مراجعته بعد انتهاء فصل الصيف لتقييم تأثيره على السوق وحماية المستهلكين من أي زيادات غير مبررة في الأسعار.