تعتبر الدكتورة سحر السنباطي، رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة، أن قرار وزير العدل رقم (896) لسنة 2026 بتعليق استفادة المحكوم عليهم في قضايا النفقة من بعض الخدمات الحكومية خطوة مهمة للغاية حيث يهدف القرار إلى ضمان سداد المستحقات المالية اللازمة قبل الاستفادة من تلك الخدمات.
هذا القرار يعزز من آليات تنفيذ الأحكام القضائية المتعلقة بالنفقة ويعمل على حماية حقوق الأطفال وضمان حصولهم على مستحقاتهم التي كفلها القانون، حيث تعتبر النفقة حقًا أساسيًا يساهم في توفير حياة كريمة ورعاية مناسبة للأطفال.
كما أوضحت أن الامتناع عن سداد النفقة لا يؤثر فقط على الطرف الحاضن بل يمتد أثره بشكل مباشر إلى الأطفال واحتياجاتهم الأساسية من رعاية وتعليم وصحة، وبالتالي فإن هذه الإجراءات تسهم في تعزيز الالتزام بتنفيذ الأحكام القضائية وتحقق الردع المطلوب لحماية مصلحة الطفل.
المجلس أيضًا يثمن التعاون القائم بين الجهات المعنية مثل بنك ناصر الاجتماعي والجهات الحكومية المختصة في متابعة تنفيذ الأحكام الخاصة بالنفقة، مما يضمن سرعة حصول المستحقين عليها ويحد من ظاهرة التهرب من سدادها.
الجريدة الرسمية كانت قد نشرت قرار المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، الذي ينص على تعليق استفادة المحكوم عليهم في قضايا النفقة من عدد من الخدمات الحكومية والمهنية، وذلك حال صدور حكم واجب النفاذ بالإدانة ضدهم، وحتى قيامهم بسداد المديونية المستحقة لصالح المحكوم له وبنك ناصر الاجتماعي.
الجهات الحكومية المختصة ملزمة بتعليق تقديم بعض الخدمات للمحكوم عليهم متى علمت بصدور الحكم، وذلك إذا تقدم المحكوم عليه بطلب للحصول على تلك الخدمات بمناسبة ممارسته نشاطه المهني، ويستمر التعليق لحين تقديم شهادة تفيد براءة الذمة من دين النفقة.
القرار أيضًا يلزم بنك ناصر الاجتماعي بإخطار الجهات المعنية بأسماء المحكوم عليهم المدينين، وكذلك إخطارها بمن قاموا بسداد المديونيات لرفع تعليق الخدمات عنهم.