ثمنت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي القرار الذي أصدره المستشار محمود حلمي الشريف وزير العدل والذي تم نشره في الجريدة الرسمية اليوم حيث يحدد هذا القرار قواعد تنفيذ الأحكام القضائية المتعلقة بتعليق استفادة المحكوم عليهم في قضايا النفقة أو قضايا اجتماعية مرتبطة ببنك ناصر الاجتماعي من الخدمات الممنوحة لهم وذلك وفقًا للمادة 393 من قانون العقوبات.
وأوضحت الوزيرة أن هذا القرار هو نتيجة للقاء الذي جمعها مع وزير العدل قبل شهر رمضان والذي تناول عددًا من الموضوعات المهمة منها صندوق نظام تأمين الأسرة التابع لبنك ناصر الاجتماعي وأشارت إلى أن هذا الأمر يعكس التنسيق والتكامل بين وزارات الحكومة بما يخدم مصلحة المواطن والأسرة.
وأكدت مايا مرسي أن وزارة التضامن الاجتماعي ملتزمة بتنفيذ القرار ووقف إصدار أو تجديد بطاقة الخدمات المتكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة بالإضافة إلى إلزام بنك ناصر الاجتماعي بإبلاغ الجهات المعنية بأسماء المحكوم عليهم في قضايا النفقة الذين لم يسددوا المديونيات وكذلك إخطار تلك الجهات بمن قاموا بتسوية التزاماتهم المالية تمهيدًا لرفع وقف الخدمات عنهم.
القرار ينص على التزام الجهات الحكومية المختصة بوقف تقديم بعض الخدمات للأشخاص المحكوم عليهم فور علمها بصدور الحكم القضائي خاصة إذا تقدم المحكوم عليه بطلب للحصول على خدمة مرتبطة بممارسة نشاطه المهني ويستمر هذا الإجراء حتى يقدم صاحب الشأن ما يثبت براءته من دين النفقة.
وقد استند المستشار محمود الشريف وزير العدل في إصدار قراره بتعليق استفادة المحكوم عليهم في قضايا النفقة من 34 خدمة حكومية في 10 وزارات إلى نص المادة 293 من قانون العقوبات والتي تقتصر على الأحكام الواجبة التنفيذ وهي أحكام الحبس بسبب الامتناع عن دفع النفقة أو أجر الحضانة أو أجر الرضاعة.
هذا القرار يأتي في إطار تعزيز تنفيذ أحكام النفقة وضمان حصول مستحقيها على حقوقهم من خلال ربط الحصول على عدد من الخدمات الحكومية بسداد المديونيات المستحقة.