أعلنت وزارة العدل عن قرار جديد يتعلق بتعليق بعض الخدمات الحكومية على الأشخاص المحكوم عليهم في قضايا الامتناع عن سداد النفقة، وذلك في إطار حرص الدولة على تنفيذ الأحكام القضائية الخاصة بحقوق الزوجة والأبناء حيث يهدف القرار إلى ضمان حصولهم على مستحقاتهم القانونية.
الوزارة أكدت أن هذا القرار يطبق فقط على الحالات التي صدرت بشأنها أحكام قضائية نهائية وواجبة التنفيذ وفقًا للمادة 293 من قانون العقوبات، والتي تتعلق بالامتناع عن سداد النفقة، وتهدف الوزارة من هذا القرار إلى إلزام الممتنعين عن السداد بتنفيذ الأحكام القضائية وحماية حقوق الأسرة.
كما أوضحت الوزارة أن القرار يتضمن تعليق استفادة المحكوم عليه من بعض الخدمات الحكومية المرتبطة بنشاطه المهني أو الاقتصادي حتى يقوم بسداد ما عليه من متجمد النفقة للمستحقين أو لصالح بنك ناصر الاجتماعي حسب الحالة.
وأضافت الوزارة أن هذا التعليق هو إجراء مؤقت، وسيتم رفعه فور سداد المديونية بالكامل وتقديم شهادة تفيد براءة الذمة، حيث ستقوم الجهات المختصة بإعادة تقديم الخدمات بشكل طبيعي بمجرد تسوية المديونية.
وأشارت الوزارة إلى أن الهدف الرئيسي من هذا القرار هو دعم استقرار الأسرة المصرية وحماية حقوق الزوجة والأبناء وضمان تنفيذ الأحكام القضائية المتعلقة بقضايا النفقة، مما يساعد في وصول مستحقات النفقة في الوقت المناسب لتحقيق العدالة الاجتماعية وحماية حقوق الفئات الأكثر احتياجًا مع التأكيد على أن رفع التعليق سيتم فور السداد دون أي تأخير.