أصدر وزير العدل قرارًا يتعلق بعدم استفادة المواطنين الذين صدرت ضدهم أحكام قضائية من الدعم الحكومي حيث جاء هذا القرار في إطار تنظيم الأمور القانونية المتعلقة بالمدينين وقد تم إصدار القرار رقم 896 لسنة 2026 بعد مراجعة مجموعة من القوانين واللوائح المعمول بها.
في المادة الأولى من القرار، تم التأكيد على أنه في حال صدور حكم بالإدانة وفقًا للمادة 293 من قانون العقوبات فإنه يتوجب على الجهات المعنية تعليق استفادة المحكوم عليه من الخدمات الحكومية التي يطلبها بمناسبة ممارسته لنشاطه المهني وذلك حتى يتمكن من سداد ما عليه من ديون نفقة لصالح المحكوم له وبنك ناصر الاجتماعي حسب الحالة ولا يمكن رفع التعليق إلا بعد تقديم شهادة تفيد بسداد الديون.
تشمل الجهات التي يتعين عليها تعليق الاستفادة عدة وزارات مثل وزارة التضامن الاجتماعي التي تتعلق بإصدار أو تجديد كارت خدمات الأشخاص ذوي الإعاقة، ووزارة الزراعة التي تتعامل مع خدمات كارت الفلاح وصرف الأسمدة، ووزارة المالية التي تتعلق بإصدار رخصة مهنة التخليص الجمركي.
كما تشمل وزارة الكهرباء التي تتولى تركيب عدادات كهرباء جديدة وتغيير أسماء المشتركين في عقود الكهرباء، ووزارة التموين التي تتعلق بإصدار بطاقات التموين الجديدة وإضافة مواليد عليها، بالإضافة إلى وزارة التنمية المحلية التي تتعامل مع رخص القيادة ورخص المحلات العامة.
أيضًا هناك وزارة الإسكان التي تقدم خدمات تراخيص البناء، ووزارة العدل التي تتولى خدمات الشهر العقاري والتوثيق، ووزارة السياحة التي تتعامل مع تراخيص المنشآت الفندقية والسياحية، وأخيرًا وزارة القوى العاملة التي تتعلق بتصاريح العمل للأجانب.
هذا القرار يهدف إلى تنظيم الأمور المالية وضمان حقوق المحكوم لهم مما يسهم في تحسين الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للمتضررين.