الغرف العربية: الشمول المالي والتحول الرقمي بيساعدوا الناس على التمكين وتحقيق النمو

شهدت القمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية 2025، التي عُقدت في الدوحة من 4 إلى 6 نوفمبر، مشاركة بارزة من قبل الدكتور خالد حنفي، أمين عام اتحاد الغرف العربية، الذي قاد وفد الاتحاد في هذا الحدث المهم، حيث حضرها عدد من قادة الدول ورؤساء الحكومات، تحت رعاية أمير دولة قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، مما يعكس أهمية القمة في تعزيز التعاون الدولي في مجالات التنمية الاجتماعية والاقتصادية.

التمكين الاقتصادي والاجتماعي

في كلمته الافتتاحية، أكد الدكتور خالد حنفي أن تحقيق التمكين الاقتصادي والاجتماعي يتطلب شمولاً مالياً حقيقياً وتحولاً رقمياً فعالاً، مما يضمن دمج مختلف فئات المجتمع وخلق فرص متكافئة للجميع، كما أشار إلى أن التحول نحو اقتصاد رقمي أكثر شمولًا يُعتبر استثمارًا طويل الأجل في رأس المال البشري، ويساهم في تقليص الفجوات التنموية وتعزيز العدالة الاجتماعية.

دمج الأشخاص ذوي الإعاقة

سلط حنفي الضوء على أهمية دمج الأشخاص ذوي الإعاقة ضمن هذا النظام، حيث اعتبر ذلك ليس مجرد واجب إنساني، بل فرصة تنموية واعدة، من خلال توظيف إمكاناتهم في بيئة عمل رقمية تدعم الاستدامة، وأكد أن اتحاد الغرف العربية يعمل بجد على تعزيز الشمول المالي والتحول الرقمي في العالم العربي، من خلال مبادرات إقليمية وشراكات دولية، مما يساهم في تمكين رواد الأعمال والفئات المهمشة من الدخول في الاقتصاد الرسمي.

نموذج قطري يحتذى به

وصف حنفي التجربة القطرية في هذا المجال كنموذج يُحتذى به، حيث تمزج بين الرؤية الاجتماعية والتحديث التكنولوجي، في إطار شراكة بين القطاعين العام والخاص، مما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة 2030، ويعزز قدرة المجتمعات العربية على مواجهة التحديات التنموية الحالية والمستقبلية.

مبادرة العيش باستقلالية

خلال افتتاح الدورة الثالثة لمبادرة “العيش باستقلالية للأشخاص ذوي الإعاقة”، أكد حنفي أن هذه المبادرة تعكس التزاماً وطنياً وإنسانياً في تمكين ذوي الإعاقة وضمان مشاركتهم الفاعلة في التنمية المستدامة، مشدداً على أن بناء مجتمعات شاملة يتطلب منح الجميع الحق في العيش الكريم والاستقلال الذاتي.

دور القطاع الخاص

وفي مداخلة له حول دور القطاع الخاص في دعم التنمية الاقتصادية، أشار حنفي إلى أن دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في منظومة العمل الاقتصادي يعد حقاً إنسانياً واجتماعياً، واستثماراً ذكياً في رأس المال البشري، مما يعزز الإنتاجية ويقلص الفجوات التنموية، ودعا إلى اعتماد سياسة شاملة للتوظيف والتنوع وتهيئة بيئات العمل المناسبة.

التوجهات المستقبلية

كما تطرق حنفي إلى أهمية البنية التحتية للتجارة الرقمية، مشيراً إلى ضرورة أن تكون مراعية للنوع الاجتماعي، وأن تصل فرص المعرفة الرقمية إلى جميع فئات المجتمع، بما في ذلك المناطق الريفية والمحرومة، مما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة.

في ختام زيارته، التقى حنفي بمدير عام غرفة قطر، حيث تم بحث سبل تعزيز التعاون بين اتحاد الغرف العربية وغرفة قطر، مما يعكس أهمية الدور الذي يلعبه القطاع الخاص العربي في تعزيز التنمية الاقتصادية.