تشكيل فريق قانوني مشترك من وزارة الرياضة واللجنة الأولمبية لشرح القانون الجديد

قرر مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية، برئاسة المهندس ياسر إدريس، تشكيل لجنة جديدة تضم المستشار القانوني للجنة الأولمبية والمستشار محمد الأسيوطي مع مدير عام الشؤون القانونية بوزارة الشباب والرياضة محمود عزمي، الهدف من هذه اللجنة هو عقد اجتماع مع ممثلي الاتحادات الأولمبية وغير الأولمبية لمناقشة قانون الرياضة الجديد رقم 171 لسنة 2025، حيث سيتم التطرق إلى كيفية تعديل لوائح النظم الأساسية لجميع الاتحادات الرياضية بما يتماشى مع ما جاء في القانون الجديد.

اجتماع لتفسير بنود القانون الجديد

في الاجتماع المرتقب، سيتم مناقشة تفاصيل موعد عقد الجمعيات الخاصة، بالإضافة إلى تفسير القرارات المنفذة لقانون الرياضة الجديد، وهو ما يشكل خطوة مهمة لضمان تطبيق القانون بشكل سليم في الساحات الرياضية المختلفة، كما يأتي هذا الاجتماع في إطار حرص اللجنة الأولمبية على تقديم كل الدعم الممكن للاتحادات الرياضية في فهم القانون وتطبيقه بما يعود بالنفع على جميع اللاعبين والرياضات في مصر.

أهمية التعديلات الجديدة

تعتبر هذه التعديلات خطوة كبيرة لضمان تحديث القوانين الرياضية، ويأتي ذلك في سياق التطورات المستمرة في عالم الرياضة، حيث تسعى اللجنة الأولمبية المصرية إلى تحسين الأداء الرياضي والتركيز على تطوير البنية القانونية للرياضة، مما يسهل التفاعل بين الاتحادات ويساهم في الارتقاء بالمستوى الرياضي في البلاد.

تعد هذه الجهود مؤشراً على التزام اللجنة الأولمبية بتوفير بيئة رياضية مناسبة تدعم اللاعبين وتساهم في تقدم الرياضة المصرية بشكل عام، فكل خطوة محسوبة نحو تحسين الوضع الرياضي تبشر بمستقبل أفضل للرياضة في مصر.