عقد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتور أحمد رستم ووزير التربية والتعليم والتعليم الفني محمد عبد اللطيف اجتماعًا لمناقشة الخطة الاستثمارية لقطاع التعليم للعام المالي 2026/2027، وكان الهدف من الاجتماع هو تعزيز التعاون بين الوزارتين في تطوير التعليم وتحقيق أهداف التنمية الشاملة.

خلال الاجتماع، أكد الوزيران على أن التعليم يأتي في مقدمة أولويات الدولة، وتابعوا عددًا من المشروعات المدرجة في الخطة الاستثمارية، كما ناقشوا أهمية التنسيق بين مختلف الوزارات لتحقيق التنمية المستدامة ودعم جهود الدولة في بناء قدرات المواطن المصري، حيث يعتبر التعليم المحرك الأساسي للتنمية، وتمت مناقشة كيفية دعم الإجراءات الحالية لتطوير المنظومة التعليمية وتحسينها، سواء في التعليم العام أو الفني، وتجاوز أي معوقات قد تواجه هذا التطوير.

بحث آليات توفير “التابلت” لطلاب التعليم الفني

تم بحث كيفية توفير “التابلت” لطلاب التعليم الفني والتوسع في المدارس الحكومية واليابانية وتطوير مدارس التعليم الفني وزيادة عدد مدارس التكنولوجيا التطبيقية، كما تم التأكيد على ضرورة توفير الدعم اللازم لصيانة المدارس.

واتفق الجانبان على استمرار التنسيق المشترك خلال الفترة المقبلة لضمان تنفيذ المشروعات التعليمية بفاعلية، بما يحقق الأهداف التنموية للدولة ويرتقي بجودة الخدمات التعليمية المقدمة للمواطنين.

أكد محمد عبد اللطيف على أهمية التنسيق مع الوزارات المعنية لمتابعة جهود الإصلاح في التعليم والتي ساهمت في حل تحديات كانت تعوق تطوير المنظومة.

خطة مدروسة لتطوير المنظومة التعليمية

أوضح محمد عبد اللطيف أن الوزارة تتبع خطة مدروسة لتطوير التعليم بجميع جوانبه، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030، حيث يهدف هذا التطوير إلى تحسين جودة التعليم وإعداد أجيال قادرة على مواكبة التطورات السريعة في المعرفة والتكنولوجيا، مما يسهم في بناء كوادر مؤهلة تدعم مسيرة التنمية الشاملة.

زيادة الاستثمارات الموجهة لقطاع التعليم

من جانبه، أشار الدكتور أحمد رستم إلى أهمية زيادة الاستثمارات الموجهة لقطاع التعليم باعتباره أحد الركائز الأساسية لبناء الإنسان المصري، موضحًا أن الخطة الاستثمارية للعام المالي المقبل تعكس أولوية الدولة في تحسين جودة التعليم والتوسع في إتاحة الخدمات التعليمية، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030.

أكد رستم أن وزارة التخطيط تعمل بالتنسيق مع الجهات المعنية لضمان توجيه الاستثمارات العامة بكفاءة نحو المشروعات ذات الأولوية، مثل إنشاء وتطوير المدارس وتقليل كثافة الفصول وتعزيز التحول الرقمي في التعليم، مما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.