عقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة اجتماعًا مع عدد من قيادات الوزارة لمتابعة خطوات التصالح على بعض مخالفات البناء في جميع محافظات مصر حيث تهدف الوزارة إلى تسريع العمل في هذه المنظومة وتقديم الدعم اللازم للمواطنين.
التصالح على بعض مخالفات البناء
خلال الاجتماع، استعرضت الوزيرة معدلات الأداء في ملفات التصالح ونسب الإنجاز في فحص الطلبات المقدمة من المواطنين وفقًا لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها الصادر بالقانون رقم 187 لسنة 2023 كما تم تناول الطلبات المقدمة بموجب القانون رقم 17 لسنة 2019 والتي لم يتم استكمالها حتى الآن وناقشت الإجراءات المتخذة لتسهيل عملية التصالح بما يحقق الاستقرار للمواطنين ويساعد في تقنين الأوضاع وفقًا للقانون.
كما تطرقت وزيرة التنمية المحلية والبيئة إلى الإجراءات التي تتخذها المحافظات لحث المخالفين على تقديم الطلبات وتقنين أوضاعهم وفقًا للقانون بالإضافة إلى التوجه للمراكز التكنولوجية في المدن والأحياء لاستكمال الملفات والإجراءات الخاصة بالتصالح وتجنب الإجراءات القانونية تجاه المخالفات البنائية وأيضًا الغلق الإداري للأنشطة السكنية التي تم تحويلها من سكني إلى تجاري أو إداري ووجهت بضرورة مخاطبة الوزارات والجهات المعنية حيال عدم استكمال المخالفين لباقي إجراءات التصالح.
أكدت الدكتورة منال عوض على أهمية تكثيف جهود المحافظات خلال الفترة المقبلة للانتهاء من طلبات التصالح بأسرع ما يمكن مع الالتزام الكامل بتطبيق الضوابط والمعايير القانونية بما يضمن تحقيق الانضباط العمراني وحماية حقوق الدولة.
وشددت وزيرة التنمية المحلية والبيئة على ضرورة تقديم كل أشكال الدعم للمواطنين الراغبين في تقنين أوضاعهم وتبسيط الإجراءات داخل المراكز التكنولوجية بالمحافظات مع متابعة مستمرة من القطاعات المعنية بالوزارة لمعدلات الأداء والتعامل الفوري مع أي معوقات قد تواجه تنفيذ المنظومة بالإضافة إلى المرور الميداني لمتابعة الوضع على أرض الواقع.
كما وجهت الدكتورة منال عوض المحافظات باتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الطلبات المقدمة وفقًا لبيانات المواطنين الموجودة في الإدارات المحلية سواء من خلال حملات طرق الأبواب أو إرسال رسائل نصية للمواطنين وغيرها من وسائل التواصل وبدء اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه المواطنين غير الملتزمين باستكمال الإجراءات.