أكدت الأمم المتحدة أن نزوح أكثر من 36 ألف فلسطيني من الضفة الغربية المحتلة خلال عام واحد يُعتبر تهجيرًا قسريًا للفلسطينيين حيث أشار تقرير لمفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان إلى أن هذا النزوح، الذي حدث على مدار 12 شهرًا، يمثل ظاهرة غير مسبوقة ويعكس سياسة إسرائيلية منسقة تهدف إلى النقل القسري الجماعي للسكان في الأراضي المحتلة بهدف التهجير الدائم، مما يثير مخاوف جدية من حدوث تطهير عرقي في المنطقة.
كما دعت الأمم المتحدة إسرائيل إلى وقف فوري لتوسيع المستعمرات في الضفة الغربية حيث أن هذه السياسات تؤثر بشكل كبير على حياة الفلسطينيين وتزيد من التوترات في المنطقة.