أكد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أن الوزارة تسعى لتوسيع شراكاتها مع مؤسسات أكاديمية عالمية للاستفادة من خبراتها في تطوير التعليم الفني وأوضح أن المرحلة القادمة ستشهد خطوات جديدة تهدف لتطوير هذا القطاع بما يتماشى مع رؤية الدولة في بناء الإنسان المصري وتأهيله لمهن المستقبل.
جاءت تصريحات الوزير خلال اجتماع مع ممثلي الشركاء الأكاديميين لمدارس التكنولوجيا التطبيقية حيث تم تناول تطوير 1200 مدرسة تعليم فني وفق المعايير الدولية وتعزيز الشراكات الدولية للحصول على شهادات معتمدة دولياً لخريجي هذه المدارس كما تم بحث سبل دعم وتوسيع أطر التعاون المشترك.
هذا الاجتماع يأتي ضمن جهود وزارة التربية والتعليم لتطوير التعليم الفني وتعزيز جودته وفق أحدث المعايير الدولية وأكد الوزير خلال الاجتماع على أهمية دور مدارس التكنولوجيا التطبيقية في إعداد كوادر فنية مؤهلة تلبي احتياجات سوق العمل المحلي والدولي.
وأشار إلى أن هذه المدارس تمثل نموذجاً ناجحاً للشراكة بين الوزارة والقطاع الخاص والشركاء الدوليين مما يسهم في تطبيق نظم تعليمية حديثة تعتمد على التدريب العملي والتطبيقي.
تطوير 1200 مدرسة للتعليم الفني ورفع كفاءاتها وفق المعايير الدولية
استعرض الوزير جهود الوزارة لتطوير التعليم الفني من خلال الشراكة مع القطاع الخاص والتوسع في الشراكات الدولية لمنح خريجي التعليم الفني شهادات معتمدة دولياً حيث أشار إلى التعاون القائم حالياً مع إيطاليا والذي يشمل أكثر من 103 مدرسة تكنولوجيا تطبيقية بالإضافة إلى التعاون مع النمسا في تخصص الضيافة والفنادق والجهود المبذولة لتعزيز التعاون مع ألمانيا وسنغافورة بهدف توسيع قاعدة مدارس التكنولوجيا التطبيقية في مختلف التخصصات عبر شراكات دولية.
وأكد الوزير أن الوزارة تهدف لتطوير 1200 مدرسة للتعليم الفني ورفع كفاءاتها وفق المعايير الدولية ومنح طلابها شهادات معتمدة دولياً.