قررت محكمة القضاء الإداري تأجيل الدعوى التي تطالب بإقالة الكابتن حسام حسن المدير الفني للمنتخب الوطني لكرة القدم وجهازه المعاون، بالإضافة إلى حل الاتحاد المصري لكرة القدم وإقالة وزير الشباب والرياضة، وذلك بسبب تراجع نتائج المنتخب والخسارة الأخيرة، ومن المقرر أن يتم الحكم في الجلسة المقبلة في 26 أبريل.
تقدمت الدعوى من قبل محامٍ يطالب فيها بإقالة حسام حسن وجهازه الفني، كما طالب بإقالة وزير الشباب والرياضة، مشيرًا إلى تراجع نتائج المنتخب والخسارة الأخيرة التي أدت إلى هذه المطالبات.
وتشير الدعوى إلى أن كرة القدم تمثل فخرًا وطنيًا للمصريين، لكنها تحولت إلى مجال لإهدار المال العام والفساد الإداري، خاصة مع غياب المحاسبة وسوء الإدارة داخل اتحاد الكرة، رغم الدعم المالي الكبير من الدولة، وقد كانت الجماهير تأمل في أن يعيد المجلس الحالي للاتحاد أمجاد المنتخب الوطني، لكن النتائج جاءت مخيبة للآمال حيث ودع المنتخب بطولات إفريقية وعربية أمام فرق أقل مستوى.
كما أكدت الدعوى أن قرار تعيين حسام حسن جاء استجابة لرغبة الجماهير، لكن المدير الفني يفتقر إلى الخبرة اللازمة لمواكبة التطورات في كرة القدم الإفريقية، خاصة مع وجود لاعبين محترفين في أندية عالمية، ويثير استمرار الإخفاقات تساؤلات حول أسباب الفشل المتكرر في الوقت الذي تحقق فيه مصر إنجازات في رياضات أخرى مثل الإسكواش وكرة اليد.
وأشارت الدعوى إلى أن الجهاز الفني يكلف الدولة مبالغ كبيرة، حيث يتقاضى حسام حسن وحده ما يقرب من مليون جنيه شهريًا، بالإضافة إلى رواتب الجهاز المعاون وتكاليف المعسكرات والمباريات الدولية، دون أن تحقق النتائج المرجوة، مما يعتبر إهدارًا للمال العام، وقد ناقش مجلس النواب سابقًا العديد من المخالفات المالية والإدارية داخل اتحاد الكرة، والتي تضمنت صرف ملايين الجنيهات دون وجه حق، وعدم إدراج إيرادات البطولات القارية في موازنة الاتحاد، بالإضافة إلى مخالفات مالية بملايين الدولارات، وهو ما اعتبرته الدعوى مساسًا بالأمن القومي الرياضي.
اختتمت الدعوى بمطالبة المحكمة بقبولها وإقالة حسام حسن وجهازه الفني ووزير الشباب والرياضة، وتحديد جلسة قريبة لنظرها، حفاظًا على المال العام وحقوق الجماهير المصرية.