تستعد الحكومة للإعلان عن زيادات جديدة في الأجور تشمل العاملين في الجهاز الإداري للدولة والقطاع الخاص، حيث يتوقع أن تصل الزيادة إلى 1000 جنيه في الحد الأدنى للأجور، وذلك في إطار جهود تخفيف الضغوط المعيشية وتحسين مستوى الدخل في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.
تفاصيل الزيادة المرتقبة
تأتي هذه الخطوة استجابة لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي أكد خلال إفطار الأسرة المصرية على ضرورة الإسراع في إطلاق حزمة اجتماعية جديدة لدعم الفئات الأكثر احتياجًا ومحدودي ومتوسطي الدخل، بالإضافة إلى استمرار جهود الدولة لتعزيز شبكة الحماية الاجتماعية.
أشار رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن الحكومة ستعلن تفاصيل هذه الزيادات الجديدة خلال النصف الثاني من مارس 2026 كجزء من خطة شاملة لتحسين دخول العاملين بالدولة، وتظهر التقديرات الأولية أن الحد الأدنى للأجور قد يرتفع من 7000 جنيه إلى 8000 جنيه، مما يعني زيادة تقارب 15%.
التأثير على القطاع الخاص
أكد عضو المجلس القومي للأجور علاء السقطي أن هذه الزيادة تأتي في ظل ارتفاع معدلات التضخم، مما يضمن الحفاظ على القوة الشرائية للعاملين، خاصة في القطاع الخاص الذي سيشهد تطبيقًا تدريجيًا للزيادة مع مراعاة ظروف الشركات.
وفي الوقت نفسه، ذكرت مصادر حكومية أن الزيادات ستشمل جميع الدرجات الوظيفية للعاملين في الجهاز الإداري للدولة، مع إعلان رسمي متوقع خلال الأيام المقبلة، وأكد أحمد كجوك وزير المالية أن الحزمة الجديدة للأجور ستتجاوز معدلات التضخم لضمان تحقيق تأثير ملموس يشعر به المواطن.
توقعات مستقبلية
بينما تشير التقديرات الرسمية إلى زيادة أولية بنحو 1000 جنيه، أشار الإعلامي أحمد موسى إلى إمكانية رفع الحد الأدنى للأجور إلى 10 آلاف جنيه ضمن الحزمة الاجتماعية الجديدة، وهو ما لم يتم تأكيده رسميًا بعد، وتعكس هذه التوقعات الضغوط المعيشية الحالية ومطالب برلمانية بضرورة ربط الأجور بالتغيرات الاقتصادية العالمية ومستويات الأسعار.
في سياق متصل، بدأت وزارة المالية صرف مرتبات شهر مارس 2026 مبكرًا اعتبارًا من 16 مارس، حيث يستمر الصرف لمدة خمسة أيام، وذلك بهدف توفير السيولة اللازمة للمواطنين قبل عيد الفطر.