أكد وزير الموارد المائية والري، الدكتور هاني سويلم، على أهمية أن يقوم المستثمرون باتخاذ الإجراءات اللازمة لعرض المشروعات المقترحة على اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ قبل بدء أي أعمال على الأرض، وذلك لضمان عدم تأثير هذه المشروعات بشكل سلبي على المناطق الساحلية.
جاءت هذه التصريحات خلال اجتماع اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ الذي ترأسه الوزير، وحضره عدد من المسؤولين مثل الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، والدكتور شريف محمدي رئيس المركز القومي لبحوث المياه، والمهندس محمد غطاس رئيس هيئة حماية الشواطئ، والدكتور مصطفى منير رئيس هيئة التنمية السياحية، بالإضافة إلى ممثلين من وزارات وجهات أخرى معنية.
أوضح الدكتور سويلم أن الوزارة حريصة على دراسة جميع الطلبات المقدمة من المستثمرين أو الأهالي بشكل سريع، حيث تقوم لجنة فنية متخصصة بهيئة حماية الشواطئ بدراسة هذه الطلبات ومدى استيفائها للشروط المطلوبة، ثم تُعرض نتائجها على الأمانة الفنية التي تضم ممثلين من عدة وزارات ومحافظات ساحلية لدراستها قبل اتخاذ القرار النهائي من اللجنة العليا.
كما أشار إلى حرصه على عقد اجتماعات اللجنة بشكل دوري وبسرعة، لتسهيل الإجراءات المتعلقة بطلبات تراخيص الشواطئ، وهو ما يدعم المستثمرين ويساهم في دفع عجلة التنمية وتعزيز الاقتصاد الوطني وتوفير فرص العمل للشباب، مع مراعاة الأبعاد البيئية.
خلال الاجتماع، تم مناقشة 23 موضوعًا، حيث تمت الموافقة على 22 منها، بينما تم إرجاء البت في موضوع واحد لاستكمال بعض البيانات والإجراءات اللازمة.
تجدر الإشارة إلى أن اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ تتولى النظر في طلبات التراخيص داخل مناطق الحظر على امتداد السواحل المصرية، كما تراجع وتناقش الدراسات الفنية المتعلقة بالأعمال المنفذة على السواحل، وخاصة ما يتعلق بتحديد حرم الشاطئ واتزان خط الساحل، وذلك لضمان التزام المنشآت بالمعايير والاشتراطات المعتمدة.