ترأس الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماع اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ، حيث حضر الاجتماع عدد من الوزراء والممثلين من الجهات المختلفة، مثل وزارات التنمية المحلية والبيئة والنقل، بالإضافة إلى ممثلين من المحافظات الساحلية. كان الهدف من الاجتماع هو مناقشة التراخيص المطلوبة للمشروعات الساحلية والتأكد من عدم تأثيرها سلباً على البيئة.
إجراءات المستثمرين لتراخيص الشواطئ
أكد الدكتور سويلم على أهمية أن يقوم المستثمرون بعرض مشروعاتهم المقترحة على اللجنة العليا قبل البدء في تنفيذ أي أعمال، وذلك لضمان عدم تأثيرها على المنطقة الساحلية. وأشار إلى أن الوزارة تهتم بدراسة جميع الطلبات المقدمة من المستثمرين أو الأهالي من خلال لجنة فنية متخصصة، حيث يتم فحص مدى استيفاء الطلبات للدراسات المطلوبة.
كما أوضح وزير الري أنه يحرص على عقد اجتماعات اللجنة بشكل دوري وسريع حتى يتم اتخاذ القرارات اللازمة بشأن طلبات التراخيص، مما يسهل العملية على المستثمرين ويعزز من فرص العمل ويعزز الاقتصاد الوطني، مع مراعاة الأبعاد البيئية.
مواضيع الاجتماع والموافقة عليها
ناقشت اللجنة خلال الاجتماع 23 موضوعًا مختلفًا، منها خمسة مواضيع تتعلق بالهيئة العامة للتنمية السياحية، و12 موضوعًا لجهاز تنمية الساحل الشمالي الغربي، بالإضافة إلى مواضيع خاصة بمحافظات البحر الأحمر والسويس ودمياط وكفر الشيخ. تم الموافقة على 22 موضوعًا، بينما تم تأجيل موضوع واحد لاستكمال بعض البيانات.
من بين الموضوعات التي تم تناولها كان هناك مشروع لإنشاء خط غاز طبيعي بطول 36 كم لربط منطقة تسهيلات السخنة بالشبكة القومية للغاز الطبيعي، وقد تمت الموافقة عليه بعد التأكد من استيفائه للاشتراطات والمعايير الفنية المطلوبة.
اختصاصات اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ
تتولى اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ النظر في الطلبات المتعلقة بالتراخيص داخل المناطق المحظورة على امتداد السواحل المصرية، كما تقوم بمراجعة الدراسات الفنية الخاصة بالأعمال المنفذة على السواحل، بهدف التأكد من التزام المنشآت بالمعايير المعتمدة.