أخلت النيابة العامة سبيل 31 متهماً بعد مراجعة دورية لقرارات الحبس الاحتياطي حيث جاء هذا القرار بناءً على توجيهات المستشار محمد شوقي النائب العام بضرورة مراجعة المواقف القانونية للمتهمين المحبوسين احتياطيًا وأصدر المستشار المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا هذا القرار بتاريخ 22 فبراير 2026 حيث يتضمن إخلاء سبيل هؤلاء المتهمين على ذمة قضايا قيد التحقيق من قبل النيابة العامة.
هذا القرار يعكس التزام النيابة العامة بتحقيق العدالة وضمان حقوق الأفراد وحرياتهم حيث يهدف إلى عدم بقاء أي متهم محبوسًا احتياطيًا دون مبرر قانوني مما يعكس حرص النيابة على سلامة الإجراءات القانونية وضمان حقوق المتهمين.