عقد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، اجتماعًا مع الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، لمناقشة خطة الوزارة للعام المالي الحالي 2025 / 2026 ومقترحات خطة العام المقبل حيث يأتي هذا الاجتماع ضمن سلسلة من اللقاءات التنسيقية التي يسعى من خلالها وزير التخطيط لاستكمال الأسس والبرامج الخاصة بالخطة الاستثمارية للعام المالي 2026 / 2027.
أهمية الخطة الاستثمارية
أكد الدكتور أحمد رستم أن الخطة الاستثمارية لقطاعي التنمية المحلية والبيئة تمثل أولوية كبرى في المرحلة المقبلة بسبب دورها الحيوي في تحسين مستوى المعيشة بالمحافظات كما أشار إلى أن الوزارة تهدف إلى تعزيز كفاءة توجيه الاستثمارات لدعم تطوير الخدمات والإدارة المحلية بالتوازي مع جهود حماية البيئة والتوسع في المشروعات الخضراء لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأضاف رستم أن هناك توجهًا لدمج الاعتبارات البيئية في خطط التنمية لتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة وكشف عن جهود الوزارة خلال العام الجاري لتطوير نظام إعداد ومتابعة الخطة الاستثمارية وتحسين جودة بياناتها، وذلك عبر تدريب الكوادر المعنية بالوزارات من خلال برامج متخصصة ومعتمدة من المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة.
نقاشات حول الأولويات والبرامج
شهد الاجتماع نقاشًا حول أولويات الخطة وآليات تنفيذها مع التأكيد على أهمية تنفيذ توجيهات القيادة السياسية لتعزيز التنسيق المؤسسي وضمان سرعة الاستجابة لاحتياجات المواطنين وتناول الجانبان البرامج الرئيسية المدرجة ضمن الخطة الاستثمارية والتي تشمل تحسين البيئة ودعم الخدمات المحلية والمجتمعية والتنمية الاقتصادية المحلية والتنمية الريفية والإدارة المحلية والدعم الفني.
من جانبها، قدمت الدكتورة منال عوض ملامح الخطة الاستثمارية لجهاز شئون البيئة في إطار تحقيق “رؤية مصر 2030” وبرنامج عمل الحكومة حيث أوضحت أن الخطة تتضمن ستة برامج رئيسية مثل التصدي لآثار تغير المناخ والحد من التلوث وتنمية واستدامة الموارد الطبيعية وتعزيز الاقتصاد الدائري والصناعة الخضراء.
كما أشارت إلى أن تعديل الخطة جاء ليعكس الدمج بين التنمية المحلية والبيئة من خلال إدراج مشروعات تدمج البعد البيئي في الإدارة المحلية مثل دعم بحوث المناخ ودعم وحدات خفض البصمة الكربونية وقواعد بيانات الأشجار.
مشروعات مستقبلية
بالنسبة للمشروعات المزمع تنفيذها أو استكمالها، أوضحت وزيرة التنمية المحلية والبيئة أنها تشمل تطبيق الخريطة التفاعلية لمخاطر تغير المناخ وبرامج تحسين نوعية الهواء والمياه واستكمال تنفيذ المبادرة الرئاسية “100 مليون شجرة” بالإضافة إلى استهداف تنفيذ “محمية نموذجية” واحدة على الأقل في كل خطة لتطوير شبكة المحميات الطبيعية.
وأكدت على ضرورة المراجعة الدورية لتنفيذ خطط المحافظات بالتعاون مع وزارة التخطيط حيث أعلنت عن تشكيل لجنة لتقييم الأداء في المحافظات بحيث يتم تقديم حوافز للمحافظة التي تنجح في إنهاء مشروعاتها وفق المخطط الزمني المحدد.
شارك في اللقاء عدد من المسؤولين من وزارتي التخطيط والتنمية المحلية والبيئة، مما يعكس التعاون المتبادل بين الوزارات لتحقيق الأهداف المشتركة في التنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة للمواطنين.