وافق مجلس الوزراء على تعديل بعض أحكام قانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2015، وذلك ضمن جهود تحسين كفاءة استخدام الطاقة وتحقيق الالتزام بالمعايير التي يحددها المجلس الأعلى للطاقة.
التعديلات الجديدة في القانون
التعديلات تشمل تعديل بنود المادة (4)، حيث تم إضافة بند ينص على وضع معايير الجودة الفنية لأداء خدمات الكهرباء، مما يساعد على تحسين كفاءة استخدام الطاقة الكهربائية، كما تم تعديل بند آخر يتعلق بوضع قواعد لتنمية وتشجيع استخدام الكهرباء من المصادر المتجددة، بالإضافة إلى وضع شروط للشركات الراغبة في الحصول على تراخيص لتحسين كفاءة استخدام الطاقة.
أيضًا تم تعديل بند في المادة (6) ليشمل الموافقة على منح وتجديد تصاريح مزاولة أنشطة الكهرباء، مع ضرورة الاحتفاظ بسجل إلكتروني محدث للجهات المرخصة وفقًا للقواعد المنصوص عليها.
السياسات العامة والمعايير الفنية
تتضمن التعديلات أيضًا تعديل المادة (50) لتحديد الجهة المسؤولة عن وضع السياسات العامة والمعايير الفنية الخاصة بكفاءة استخدام الطاقة، كما تشمل إصدار الضوابط الفنية لتصنيع واستيراد الأجهزة الكهربائية، وإعداد استراتيجيات للتوسع في تطبيق المواصفات القياسية.
أيضًا تم تعديل المادة (51) لتلزم المنتجين والمستوردين للأجهزة الكهربائية بوضع بطاقات كفاءة الطاقة عليها، وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية.
عقوبات المخالفات
تتضمن التعديلات فرض غرامات على المخالفات، حيث تم تعديل الفقرة الأولى من المادة (74) لتكون العقوبة المالية على المخالفين في شروط الترخيص تتراوح بين مليون إلى مليونين جنيه، كما تم تعديل المادة (75) لتكون العقوبة على المخالفات المتعلقة بتعيين مسئول لتحسين كفاءة استخدام الطاقة تصل إلى خمسمائة ألف جنيه، مع مضاعفة العقوبة في حالة العود.
أيضًا تم تعديل المادة (76) لتكون العقوبة على المخالفات الخاصة ببطاقات كفاءة الطاقة ما بين خمسمائة ألف إلى مليون جنيه، مع مصادرة الأجهزة المخالفة.
وحدة مستقلة لتحسين الكفاءة
كما أضافت التعديلات مادة جديدة تنص على إنشاء وحدة مستقلة داخل جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، تتولى مسؤولية تحسين كفاءة استخدام الطاقة الكهربائية، ومتابعة أداء المرخص لهم ومدى التزامهم بشروط الترخيص، مع إصدار تقارير سنوية عن عملها تُعرض على مجلس إدارة الجهاز.