ثمن المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، برئاسة الدكتورة إيمان كريم، موافقة مجلس الوزراء على الاستراتيجية الوطنية لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة للفترة من 2026 إلى 2030، حيث اعتبرت هذا القرار خطوة مهمة نحو تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتحقيق الدمج والتمكين وفقاً لرؤية الدولة للتنمية المستدامة.
في بيان صادر عن المجلس، أكدت الدكتورة إيمان كريم أن اعتماد هذه الاستراتيجية يعكس اهتمام الدولة الكبير بملف الأشخاص ذوي الإعاقة، مشيرة إلى دعم القيادة السياسية المستمر، والانتقال من مرحلة إقرار الحقوق إلى تنفيذها فعلياً وقياس أثرها، مما يضمن حياة كريمة وفرص متساوية لهم في جميع أنحاء البلاد.
كما أوضحت أن الاستراتيجية جاءت نتيجة لعمل جماعي واسع، بمشاركة المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، بالإضافة إلى وزارات وجهات معنية وخبراء ومنظمات المجتمع المدني، حيث تم أيضاً الاستعانة بخبرة دولية من الإسكوا لضمان توافقها مع الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، مما يجعلها تعبر عن احتياجاتهم الحقيقية وقابلة للتطبيق.
أضافت الدكتورة إيمان كريم أن محاور الاستراتيجية تشمل تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في مجالات متعددة مثل الإتاحة الشاملة والتمكين الاقتصادي والدمج في التعليم والعمل والحماية الاجتماعية والرعاية الصحية وبناء القدرات، إلى جانب تطوير التشريعات وتعزيز الثقافة المجتمعية الداعمة لحقوقهم، مما يسهم في بناء مجتمع يضمن مشاركتهم الفعالة دون تمييز.
وشددت على أن المجلس سيواصل دوره في متابعة تنفيذ الاستراتيجية بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية لضمان تحويل محاورها إلى برامج ومبادرات تحقق تأثيراً ملموساً في حياة الأشخاص ذوي الإعاقة، خصوصاً في الفئات الأكثر احتياجاً والمناطق الأولى بالرعاية.
اختتم المجلس بيانه بالتأكيد على أن اعتماد الاستراتيجية الوطنية يمثل نقلة نوعية في تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة في مصر، ويعكس التزام الدولة ببناء مجتمع شامل يرسخ مبادئ العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص، ويعزز من مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة كشركاء فاعلين في مسيرة التنمية والبناء.