تابع مجلس الوزراء، خلال جلسته اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، تطبيق ضوابط ترشيد الإنفاق العام في الجهات التي تتبع الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية للسنة المالية 2025/2026، وذلك في ظل الظروف الاقتصادية الحالية الناتجة عن التصعيد العسكري في المنطقة.
تفاصيل ضوابط ترشيد الإنفاق
خلال الاجتماع، تم التأكيد على أن هذه الضوابط ستسري على جميع موازنات الجهات الحكومية حتى نهاية السنة المالية 2025-2026، مع ضرورة التأكيد على أن قواعد الترشيد لن تؤثر على أداء الجهات في تقديم الخدمات المطلوبة منها والدور المنوط بها.
تتضمن الضوابط العامة تأجيل الصرف على أي احتياجات غير ضرورية، كما ألزمت التعامل بالنقد الأجنبي بالحصول على موافقة وزارة المالية قبل الترخيص بالصرف، وذلك بعد التنسيق مع البنك المركزي والجهات المعنية.
أيضًا، تم التأكيد على عدم اتخاذ أي قرارات من شأنها زيادة المصروفات في أي باب من أبواب الموازنة العامة، باستثناء “الأجور وتعويضات العاملين” إلا بعد التنسيق المسبق مع وزارة المالية وعرضها على مجلس الوزراء، كما تم توجيه الجهات للعمل على تنمية مواردها الذاتية لتلبية احتياجاتها.
ترشيد نفقات السفر والسلع
نصت الضوابط على ضرورة ترشيد نفقات السفر خارج البلاد، حيث يُسمح بالسفر فقط للضرورة القصوى وبعد الحصول على موافقة رئيس مجلس الوزراء، كما أنه لا يجوز الترخيص بالصرف على الأغراض المحظور الصرف عليها إلا في حالات استثنائية يوافق عليها رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض من الجهة المعنية.
وفيما يخص شراء السلع والخدمات، تم تحديد أنه يجب أن يتم الصرف خلال الفترة المتبقية من السنة المالية 2025-2026 على الأغراض الضرورية فقط، مثل المستلزمات الطبية وصيانة الأجهزة، وكذلك توفير متطلبات قطاعات الكهرباء والبترول وبناء مخزون استراتيجي من السلع الغذائية، بالإضافة إلى ترشيد الإنفاق على نفقات الإعلان والدعاية، وحظر إقامة أي مؤتمرات أو فعاليات إلا بقرار من رئيس مجلس الوزراء، كما تم حظر البدء في أي أعمال جديدة إلا في حالات الضرورة القصوى وبعد العرض على رئيس مجلس الوزراء.