أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أنه سيتم الإعلان عن زيادة الحد الأدنى للأجور مباشرة بعد عيد الفطر، وذلك بالتزامن مع عرض الموازنة العامة للدولة على الرئيس عبد الفتاح السيسي.
مدبولي أوضح أن الحكومة تستعد لتقديم مشروع الموازنة يوم 31 مارس، وهو ما يأتي في إطار الالتزام بالمواعيد الدستورية وتنظيم الإنفاق العام للدولة.
إجراءات صارمة ضد المتلاعبين بالأسعار
أكد مدبولي أن الحكومة ستتخذ إجراءات صارمة لمواجهة التلاعب بالأسعار، بما في ذلك إحالة المخالفين إلى النيابة العامة، وذلك لضبط الأسواق وحماية المواطنين من أي ممارسات احتكارية أو غير قانونية، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية والاضطرابات الإقليمية المتزايدة.
قرارات عاجلة لترشيد استهلاك الطاقة
أعلن مدبولي عن إغلاق جميع المحلات التجارية والمولات والمطاعم يوميًا في الساعة التاسعة مساءً، مع استمرار العمل حتى الساعة العاشرة مساءً فقط يومي الخميس والجمعة، اعتبارًا من 28 مارس ولمدة شهر كامل.
أكد أن هذه الإجراءات تأتي ضمن خطة حكومية شاملة لتقليل استهلاك الكهرباء، نظرًا لارتفاع تكلفة إنتاج الطاقة، مما يتطلب اتخاذ إجراءات استثنائية لضبط الاستهلاك.
كما تقرر إيقاف إنارة جميع لوحات الإعلانات في الشوارع، وتخفيف إنارة الطرق العامة، بالإضافة إلى غلق الحي الحكومي بالكامل في الساعة السادسة مساءً، في خطوة تهدف إلى ترشيد استهلاك الكهرباء في القطاعات الحكومية والخاصة على حد سواء.
العمل عن بُعد لتخفيف الضغط
كشف مدبولي أن الحكومة تدرس تطبيق نظام العمل عن بُعد ليوم أو يومين أسبوعيًا للعاملين في الجهاز الإداري للدولة، باستثناء القطاعات الحيوية مثل المصانع والوحدات الصحية والمشروعات الإنتاجية، بهدف تقليل استهلاك الكهرباء والوقود المرتبط بالتنقل اليومي.
أزمة اقتصادية عالمية وضغوط غير مسبوقة
أشار مدبولي إلى أن العالم يمر بأزمة اقتصادية حقيقية واستثنائية، تفاقمت بسبب الحرب في المنطقة واضطرابات أسواق الطاقة وسلاسل الإمداد العالمية، مما أثر على الاقتصاد.
وأوضح أن فاتورة استيراد الغاز الطبيعي لمصر قفزت من 560 مليون دولار شهريًا قبل الأزمة إلى نحو مليار و650 مليون دولار بعد اندلاع الحرب، كما ارتفع سعر طن السولار من 665 دولارًا إلى 1604 دولارات، وبلغ سعر برميل النفط 108 دولارات مع توقعات بوصوله إلى 150 دولارًا.
وشدد مدبولي على أن ترشيد استهلاك الكهرباء لم يعد خيارًا بل ضرورة ملحة، داعيًا المواطنين إلى التعاون والالتزام للحد من الأعباء الاقتصادية.
خطة حكومية متكاملة
أوضح مدبولي أن الحكومة وضعت خطة تشمل تنفيذ برنامج شامل لترشيد استهلاك الطاقة، دعم استقرار سوق الطاقة، إدارة الموارد بكفاءة، وتعزيز الاحتياطات الاستراتيجية، مؤكدًا أن الدولة تمتلك مخزونًا يكفي لعام كامل، مما يعزز استقرار الأسواق ويمنع حدوث أزمات في توافر السلع.
استقرار أسعار السلع الأساسية
طمأن مدبولي المواطنين بشأن سعر الخبز المدعم، مؤكدًا عدم وجود أي نية لرفع أسعاره رغم ارتفاع أسعار المواد البترولية، مشيرًا إلى أن الدولة تنتج 270 مليون رغيف يوميًا، وتضع حماية محدودي الدخل على رأس أولوياتها.
عيد الفطر في ظل الأزمة
لفت مدبولي إلى أن عيد الفطر هذا العام يأتي في ظروف استثنائية، مما يستدعي رفع درجة الاستعداد والتأهب لمواجهة أي تداعيات محتملة، مؤكدًا أن عبور هذه المرحلة يتطلب تضافر جهود الدولة والمواطنين، والالتزام بسياسات الترشيد والتعاون المجتمعي لتقليل الخسائر وضمان استقرار الاقتصاد.
وأضاف مدبولي أن الإعلان عن زيادة الحد الأدنى للأجور وتفاصيل الحزمة الاجتماعية التي وجه بها الرئيس السيسي سيكون عقب عيد الفطر مباشرة، مما يمثل بارقة أمل للمواطنين في تحسين دخلهم وسط الظروف الاقتصادية الراهنة.