عقدت اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ برئاسة الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري اجتماعًا مهمًا ضم عددًا من الوزراء والمسؤولين من مختلف الجهات ذات الصلة بالشواطئ المصرية حيث كان الهدف من الاجتماع هو مناقشة طلبات التراخيص الخاصة بالمشروعات الساحلية وضمان عدم تأثيرها سلبًا على البيئة البحرية.
أهمية الاجتماع
خلال الاجتماع، أكد الدكتور سويلم على أهمية أن يقوم المستثمرون بعرض مشروعاتهم المقترحة على اللجنة قبل البدء في تنفيذها حيث أن ذلك يضمن عدم حدوث أي تأثيرات سلبية على المناطق الساحلية كما أشار إلى أن الوزارة حريصة على دراسة كافة الطلبات المقدمة من المستثمرين والأهالي من خلال لجنة فنية متخصصة تابعة لهيئة حماية الشواطئ والتي تقوم بمراجعة الطلبات والتأكد من استيفائها للدراسات المطلوبة قبل عرضها على الأمانة الفنية.
مناقشة الموضوعات المطروحة
تمت مناقشة 23 موضوعًا خلال الاجتماع حيث تضمنت هذه الموضوعات خمسة تخص الهيئة العامة للتنمية السياحية و12 موضوعًا لجهاز تنمية الساحل الشمالي الغربي بالإضافة إلى موضوعات تخص محافظة البحر الأحمر ومحافظة السويس ودمياط وكفر الشيخ وقد تمت الموافقة على 22 موضوعًا بينما تم تأجيل موضوع واحد لاستكمال بعض البيانات.
مشروع الغاز الطبيعي
من بين الموضوعات التي تم مناقشتها كان هناك مشروع قومي يتعلق بإنشاء خط غاز طبيعي بقطر 36 بوصة لربط منطقة تسهيلات السخنة بالشبكة القومية للغاز الطبيعي أمام محطة كهرباء شرق الدلتا حيث تمت الموافقة على المشروع بعد التأكد من استيفائه لكافة الاشتراطات والمعايير الفنية.
دور اللجنة العليا
تتولى اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ مسؤولية النظر في طلبات التراخيص داخل المناطق المحظورة على امتداد السواحل المصرية كما تقوم بمراجعة الدراسات الفنية الخاصة بالأعمال المنفذة على السواحل بهدف التأكد من التزام المنشآت بالمعايير المعتمدة وذلك لضمان حماية البيئة البحرية والتنمية المستدامة.